وقفة احتجاجية بتونس تطالب بالإفراج عن معارضين وصحفيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
نظمت رابطة عائلات السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بتونس العاصمة، في ذكرى تأسيس الجمهورية، في حين أعلنت الرئاسة أمس الأربعاء توقيع الرئيس قيس سعّيد عفوا عن مساجين "ارتكبوا جرائم" تتعلق بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المشاركون في وقفتهم بشارع الحبيب بورقيبة شعارات تدعو السلطات إلى ضرورة إطلاق سراح الموقوفين، إلى جانب وقف الملاحقات القضائية، والكف عمّا سموه توظيف القضاء ضد الناشطين السياسيين والصحفيين.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مرور 3 سنوات من اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية التي عدّها ضرورية لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار والفساد، في حين رآها معارضوه انقلابا على الديمقراطية واستفرادا بالسلطة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، استنكرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس ما وصفتها بالقرارات الظالمة بإيداع كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وعضو قيادتها محمد الغنّودي والناشط مصعب الغربي، وسجن البرلماني والناشط السياسي عياض اللومي 6 أشهر.
وأعربت الجبهة -في بيان على صفحتها بمنصة فيسبوك- عن "رفضها القاطع لتواصل المحاكمات السياسية الكيدية المتصاعدة بالتزامن مع انطلاق الفترة الانتخابية، بما يعكس رغبة السلطة القائمة في إسكات كل الأصوات المعارضة لمنهجها الشعبوي التسلطي والاستبدادي"، وفق بيانها.
عفو رئاسي
وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية -في بيان- أن الرئيس قيس سعيّد وقع على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن قالت إنهم ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الرئاسة التونسية أنه "لم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم بناء على جرائم أخرى".
كذلك أشارت الرئاسة في بيانها إلى أن رئيس الجمهورية كان أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لـ727 محكوما مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم".
ويتزامن ذلك مع إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية والذكرى الثالثة لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، التي تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.
وأعلن مكتب المدعي العام في سول أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم الطلب رسمياً إلى محكمة سول المركزية، مشيراً إلى أن الاتهامات تشمل عرقلة أداء مهام رسمية وتزوير وثائق رسمية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، الذي أُصدر في ديسمبر الماضي وأُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره إثر تصويت البرلمان لإسقاطه.
وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن مذكرة التوقيف تشرح الأسباب التي تجعل احتجاز يون ضرورياً، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل التي ستُعرض لاحقاً أمام المحكمة.
وكان يون قد خضع، السبت، لجلسة استجواب مطولة دامت أكثر من 14 ساعة أمام اللجنة الخاصة، حيث وصل إلى مكتب المحقق الخاص في سول صباحاً وغادر قبيل منتصف الليل، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.
وشملت التحقيقات اتهامات بتوجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه، وحذف بيانات من الهواتف المؤمنة المستخدمة من قبل كبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى شبهات تتعلق بعقد اجتماع وزاري عاجل لاستيفاء النصاب القانوني لإقرار الأحكام العرفية، وتزوير البيان الرسمي لاحقاً لتلافي العيوب القانونية في النسخة الأصلية.
كما ينظر المحققون في مزاعم بمحاولة يون استدراج كوريا الشمالية إلى مواجهة عسكرية، بهدف استخدامها كذريعة لتبرير فرض الأحكام العرفية.
التحقيقات المتواصلة في القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة التدابير التي اتخذها يون قبل مغادرته السلطة، ومدى توافقها مع الدستور والقانون.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات