وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا على الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا، لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي، وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير في مداخلته بجلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا «الديون العالمية» تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولاً دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها، ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، موضحًا أن «السياسات التجارية الحمائية» التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلاً من «التمويلات التجارية» أخذًا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالأخص المشاكل التى تعوق تدفق حركة التجارة، من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
وزير المالية: مصر تسير على الطريق الصحيحأكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024 مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
أوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد العالمي الاقتصاديات الناشئة
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو/حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت الوزير برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 ديسمبر/كانون الأول "نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
في سياق آخر، اتفق وزير المالية السوري مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) رولا دشتي على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق ذلك.
واتفقا أيضا على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»