وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية ما زالت تمثل ضغوطا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة.
قال الوزير، في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا "الديون العالمية" تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل، بما يتطلب حلولا دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة، بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف أن "السياسات التجارية الحمائية" التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية.
وأوضح أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلا من "لتمويلات التجارية" أخذا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التي تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي.
أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضا أوليا ٦، ١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مدفوعا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الحكومة تحاول عمل توازن بين الظروف المعيشية وتحريك سعر البنزين
وزير الشباب والرياضة: ندعم أعضاء البعثة البارالمبية المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التمويل مؤسسات التمويل الدولية الاقتصادات الاقتصادات الناشئة الاقتصاد العالمی أن الحکومة المزید من على نحو من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يجري مكالمة هاتفية مع نظيره المصري
أجرى الوزير الأول سيفي غريب مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي تمحورت حول متابعة نتائج المحادثات الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح يوم 8 أكتوبر 2025.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد سمحت المحادثات باستعراض واقع علاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين حيث اكد رئيس مجلس الوزراء المصري بهذه المناسبة عمق العلاقات التي تربط الجزائر ومصر، منوها بالتقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا، ومشددا على أهمية العمل المشترك من أجل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.
وجدد الوزير الأول من جهته التهاني لنظيره المصري بمناسبة الاحتفال بانتصارات السادس من اكتوبر مؤكدا على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي ليرتقي إلى مستوى التضامن التاريخي بين البلدين ولاسيما من خلال الإعداد الجيد لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، التي ستشكل محطة هامة لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة