الجزائر: لجنة الانتخابات تقبل ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات في الجزائر، أمس الخميس، قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، ورفض 13 ملفا.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات محمد شرفي، أن سلطة الانتخابات استقبلت 16 ملفا للراغبين في الترشح حتى 18 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف أنها "بعد معالجة جميع الملفات ومداولات مجلسها، انتهت إلى قبول ملفات 3 مترشحين، ورفض 13 ملفا".
وكشف أن من جرى قبول ملفاتهم هم: الرئيس عبد المجيد تبون الذي قرر الترشح لولاية رئاسية ثانية، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري معارض)، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالبلاد).
وأضاف شرفي، أن سلطة الانتخابات سلمت قراراتها الخاصة بملفات المترشحين، صبيحة الخميس، للمحكمة الدستورية التي ستتولى بدورها دراستها واعتماد القائمة النهائية بأسماء المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية في غضون 7 أيام (حتى 3 أغسطس/ آب المقبل).
وتنظر المحكمة الدستورية، كذلك، في طعون من رفضت ملفاتهم حال تقدمهم بها.
ووفقا للآجال الزمنية المحددة قانونا لسير العملية الانتخابية، فإن الحملة الدعائية للرئاسيات ستنطلق في 15 أغسطس المقبل.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري