صعود أسعار العقارات في بغداد بسبب فساد الاستثمار السكني
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024
المستقلة/- تشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات، نتيجة لتزايد نشاطات غير قانونية ترتبط بسرقة الأراضي تحت غطاء الاستثمار السكني. يُعزى هذا الصعود إلى مجموعة من الأشخاص الذين استغلوا النفوذ والفساد لسرقة الأراضي وشراء آلاف العقارات بأموال غير شرعية.
تحت عنوان الاستثمار السكني، نجح مجموعة من الأشخاص المعروفين بـ”السرسرية” في سرقة مساحات شاسعة من الأراضي في بغداد. هذه الأراضي تُستخدم لبناء مجمعات سكنية، ما أدى إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير. يعكس هذا النشاط استغلالاً فاضحاً للنفوذ والفساد في استخدام الأراضي العامة لمصالح خاصة.
الأموال غير الشرعية تغذي السوق العقاري
تمكنت هذه الفئة من شراء آلاف العقارات في بغداد باستخدام أموال مصدرها تهريب النفط والمخدرات وعقود الوزارات المشبوهة. هذا التدفق المالي غير الشرعي أدى إلى تضخم الأسعار وجعل من الصعب على المواطنين العاديين تملك عقارات في العاصمة.
تداعيات اجتماعية واقتصادية
نتيجة لهذه السياسات الفاسدة، لم يتبق متر واحد في بغداد لبناء مستشفى واحد، ملاعب رياضية، مدارس، أو مساحات ترفيهية للعراقيين. هذه الأراضي التي كان يمكن استخدامها لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة أصبحت مملوكة لفئة قليلة تستفيد من الوضع الراهن دون النظر إلى حاجة المجتمع.
الرهانات العقارية بيد الفاسدين
أصبح قطاع العقارات في بغداد رهينة لدى “السراق الكبار”، الذين يسيطرون على الأراضي والبيوت والمجمعات السكنية. هذه السيطرة تعني أنه من المستحيل تقريباً ضرب عقارات هؤلاء الفاسدين أو محاسبتهم، مما يترك المواطنين العاديين في مواجهة وضع اقتصادي صعب ومستقبل غامض.
تعكس هذه الأحداث الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي والقانوني في العراق. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد واستعادة الأراضي العامة لاستخدامها في مشاريع تخدم المجتمع وتساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی بغداد
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه