حقوق وامتيازات جديدة للمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- نشات علي:
ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بعدد من الحقوق والامتيازات للنساء العاملات.
جاء من أبرز تلك الحقوق والامتيازات التالي:
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
- تستحق العاملة إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة، ليتماشى مع جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية وعدم التشجيع عليها.
- يحظر مشروع القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- يمنح مشروع القانون العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
-للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب المرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» ينظم ورش عمل حول إنتاج الزيوت الطبيعية لسيدات الأقصر «صور»
نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات التدريب المتقدم على حرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، استهدف سيدات قرية أرمنت بمحافظة الأقصر، في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
إنتاج مستحضرات تجميلويهدف التدريب الذي ينظمه «القومي للمرأة»، إلى تشجيع السيدات على بدء مشروع خاص بإنتاج مستحضرات تجميل متعددة، لزيادة الدخل وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن، في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة؛ إذ أنتجن مرطبات للبشرة والجسم وصابون طبيعي.
يذكر أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات، وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية، لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بناءً على الجهود السابقة.