36 مليون درهم أرباح إشراق للاستثمار في الربع الثاني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أبوظبي في 8 أغسطس / وام/ أعلنت شركة "إشراق للاستثمار، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن أداء مالي تشغيلي قوي خلال الربع الثاني من 2023 تجسّد في ارتفاع ملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الأرباح.
وقالت الشركة، في بيان اليوم إن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 2446.7% ليصل إلى 44.31 مليون درهم مقارنة بـإجمالي خسائر تشغيلية بلغت 1.
وأظهر صافي أرباح "إشراق للاستثمار" نمواً كبيراً ليقفز من خسائر صافية بلغت 7.07 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022 إلى أرباح صافية بقيمة 35.992 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 609.3% على أساس سنوي.
ونجحت "إشراق" حتى الآن في بيع 7 قطع أراضٍ تمثل حوالي 27% من محفظة أراضيها الحالية بناءً على قيمتها الدفترية، وأسفرت تلك المبيعات عن قيمة إجمالية قدرها 208 ملايين درهم.
وتمتلك الشركة خططاً لتطوير برنامج بيع الأراضي في السنوات الثلاث المقبلة لتوليد إيرادات من خلال استغلال أصول الأراضي غير المدرة للدخل، وسيتم تحقيق ذلك من خلال بيع الأراضي أو إبرام شراكات لتطوير الأراضي وبيعها فيما بعد.
وتؤكد "إشراق" التزامها باستكشاف فرص إضافية لتوليد الإيرادات من جميع أصولها ..كما واصلت الشركة التزامها بتعزيز عوائد المساهمين من خلال المضي قدماً في برنامج إعادة شراء الأسهم.
ومع نهاية الربع الثاني من العام 2023، بلغ مجموع الأسهم التي قامت إشراق بشرائها 108 ملايين سهم عادي إضافي، بقيمة إجمالية 55.5 مليون درهم بمتوسط سعر 0.5144 درهم للسهم الواحد، ما ساهم في تسجيل ربح قدره 46,37 مليون درهم لمصلحة المساهمين نتيجة تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم بخصم مقابل قيمتها الدفترية كما هو مسجل مع نهاية الربع الثاني 2023.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "إشراق للاستثمار": "سجلنا نتائج قوية في الربع الثاني من عام 2023، حيث نجني فوائد التقدم المضطرد في استراتيجيتنا لتنويع مصادر إيراداتنا، مدعومة باستثمارات عقارية مربحة ..وسنواصل المضي قدماً في مسارنا الصحيح وفقاً لخطتنا المقررة على مدى ثلاث سنوات للتخلص من الأصول غير المدرة للدخل وتوجيه العائدات نحو استثمارات مربحة تقدم قيمة للمساهمين".
وأضاف: "تشهد إشراق مرحلة جديدة من النمو. وتماشياً مع عملية وإجراءات التحديث التي تشهدها أعمالنا، سنعلن قريباً عن تعيينات جديدة على مستوى الإدارة العليا من شأنها المساهمة في تعزيز عروضنا الاستثمارية المقدمة. وسنسعى دائماً إلى اغتنام فرص الاستثمار الاستراتيجية المتاحة التي تسهم في تعزيز محفظة أصولنا وزيادة القيمة لمساهمينا".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الربع الثانی من عام ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين»: 108 آلاف درهم مساهمة مالية على الشركات عن كل مواطن لم يتم تعيينه
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة عن عام 2025، ستدفع مساهمات مالية بقيمة 108 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2026، في حال عدم الالتزام.
ودعت الوزارة، الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025 قبل 31 ديسمبر الجاري، والاستفادة من الأيام المتبقية من الشهر الحالي، في الوصول إلى النسب المطلوبة عبر التواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصّصات عن طريق منصة برنامج «نافس» الذي يدعم ويساعد الشركات في تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من يناير المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية، والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين في سوق العمل.
الممارسات السلبية
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم سبل الدعم كافة للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.
منهجية
تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة، وبرنامج «نافس» بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا