120 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لمشروع تهيئة منطقة الأنشطة بميناء الناظور
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو لفائدة مشروع تهيئة منطقة الأنشطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
وأفاد بلاغ للبنك بأن هذا المشروع يروم تعزيز سلاسل القيمة، لا سيما التصديرية، بغرض مواكبة المملكة المغربية في تحول نموذجها الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، واستقطاب استثمارات مهمة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة الشرق.
كما يهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى خلق أزيد من 30 ألف منصب شغل على المدى الطويل، من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في جهة الشرق، لا سيما بإقليم الناظور.
ويتم تطوير المجمع المينائي الصناعي للناظور غرب المتوسط في إطار الاستراتيجية المينائية للمغرب. وبحلول سنة 2030، تطمح هذه الرؤية القطاعية إلى تعزيز اندماج النظام المينائي في الشبكة الإقليمية للنقل، وتعزيز تنافسية مجموع السلسلة اللوجيستيكية المينائية لخلق قيمة وفرص عمل محلية، وبالتالي تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق.
ومن هذا المنطلق، صادق البنك سنة 2015 على تمويل أول قدره 112,8 مليون أورو للمساهمة في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وفي سنة 2022، استفاد هذا المشروع الأول من تمويل إضافي قدره 57 مليون أورو، استجابة للآثار الاقتصادية التي تعرض لها جراء الأزمة الصحية.
ومن منظور التنمية الدامجة، وافق البنك أيضا، سنة 2023، على تمويل قدره 200 مليون أورو لإنجاز طريق السيار جرسيف-الناظور، وتعزيز جاذبية وتنافسية جهة الشرق من الناحية اللوجستية.
ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في ربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السيارة في المغرب. وبالإضافة إلى المشروع الجديد لتهيئة منطقة الأنشطة بالميناء، البالغة قيمته 120 مليون أورو، ستصل مساهمة البنك الإجمالية في هذا البرنامج متعدد الوسائط والدامج إلى ما يناهز من 490 مليون أورو.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غرب المتوسط ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
مهندس التهريب الخفي.. الطالبي واجهة حوثية لمشروع إيراني عابر للحدود
في أعقاب ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية النوعية التي أعلنت المقاومة الوطنية عن اعتراضها مؤخرًا، انكشفت خيوط شبكة تهريب معقدة تقودها طهران، تتجاوز في أساليبها وتعقيدها ما كان يُعتقد سابقًا. لكن الأخطر أن هذه الشبكة يقودها رجل واحد تحول إلى ما يشبه "الصندوق الأسود" لعمليات إيران السرية في اليمن: محمد أحمد الطالبي، المعروف بـ"أبو جعفر الطالبي".
بعيدًا عن الأضواء، يقود "الطالبي" واحدة من أخطر شبكات تهريب الأسلحة في المنطقة. ينتمي هذا القيادي الحوثي إلى الدائرة اللوجستية العليا داخل الميليشيا، وهو مدرج على لوائح الإرهاب الدولية منذ عام 2020. غير أن اسمه عاد بقوة إلى الواجهة بعد الكشف عن تفاصيل الشحنة الأخيرة، التي وصفت بأنها "الحلقة الثالثة عشرة" ضمن سلسلة عمليات تهريب تولى الطالبي الإشراف المباشر عليها.
ووفق المعلومات والمصادر فأن المهام الأساسية للطالبي تمكن في: إدارة خطوط تهريب السلاح من إيران عبر الصومال وسواحل اليمن، وتنسيق العمليات تحت غطاء شركات وهمية (كـ"الهاديا للتجارة")، كما أن للرجل صلات وثيقة بوحدة "أمير المؤمنين" التابعة لفيلق القدس الإيراني.
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن الطالبي تلقى تدريبات متقدمة في قاعدة "جاسك" البحرية الإيرانية، وهي إحدى القواعد المتخصصة في إعداد الكوادر الموجهة لحروب "الوكالة"، خاصة تلك المتعلقة بالملاحة البحرية.
العملية الأخيرة لم تكن معزولة، بل جزء من نمط تهريب متطور كشفته المقاومة الوطنية خلال مؤتمرها الصحفي. فوفقًا للعميد صادق دويد، فإن الشبكة تعتمد على وسائل تمويه مركبة، تبدأ من رفع أعلام مزيفة (لبنانية، صومالية)، مرورًا بشحنات مزدوجة الطبقات، حيث توضع الأسلحة في القاع، مغطاة ببضائع مدنية كالسكر والأدوية.
المسارات المعتادة التي تشرف عليها شبكة الطالبي تنطلق من إيران البعض يسير في خط سير يتمثل نحو جزر القمر وثم إلى الصومال وأخيرًا صوب اليمن عبر زوارق سريعة. في حين هناك خط تهريب أخر يتمثل في التوجه صوب سلطنة عمان، وثم بحر العرب والسير صوف موانئ الحديدة تحت غطاء شركات تجارية.
>> جهاز تجسس إسرائيلي وتعاون كيميائي مع إيران.. التصنيع العسكري الحوثي أكذوبة
وأشارت المصادر إلى أن الشحنات التي تديرها شبكة القيادي الحوثي تمر عبر شركات وهمية مثل: الهدى للاستيراد والتصدير (مقرها صوماليلاند). مؤسسة الخير للإغاثة التي تستغل غطاء العمل الإنساني.
خطورة شبكة الطالبي لا يقتصر على ما تهربه، بل في نوعية الأسلحة والتقنيات المستخدمة لتجاوز الرقابة. فالشحنة الأخيرة تضمنت: صواريخ "غدير" البحرية القادرة على تهديد الملاحة الدولية وإغلاق مضيق باب المندب، وصواريخ "قدر 380" و"صقر 358"، وهي أنواع عالية الدقة والاستهداف الجوي. وطائرات انتحارية "معراج 532"، قادرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، ومعدات تجسس إلكترونية إسرائيلية الصنع، مهربة عبر وسطاء، تُستخدم لاعتراض الاتصالات وتشويش الأنظمة.
وما يُعزز خطورة الشبكة، وفق تحقيقات المقاومة الوطنية، أن الطالبي يشرف على ورش داخل اليمن لتركيب هذه الأسلحة بمكونات إيرانية. في صعدة، تم العثور على منشآت لتجميع طائرات "معراج" الانتحارية، ما يعني أن بعض عمليات التصنيع باتت تتم داخل البلاد.
الشحنة التي جرى ضبطها ليست موجهة لجبهات القتال فقط، بل تهدف – كما أكد متحدث المقاومة الوطنية العميد صادق دويد في المؤتمر الصحفي الأخير – إلى ضرب الاقتصاد العالمي، عبر تهديد الممرات البحرية وشن هجمات نوعية بطائرات انتحارية. ويبدو أن إيران لم تكتف بتسليح الحوثيين بأسلحة تقليدية، بل تسعى لنقل قدرات تكنولوجية متقدمة، وربما إنشاء قاعدة صاروخية في جنوب البحر الأحمر.
خبراء عسكريون حذروا من أن السماح ببقاء شبكة الطالبي دون ردع سيُفضي إلى تصعيد حوثي واسع، وإيضا تزويد الحوثيين بصواريخ طويلة المدى مثل "خيبر-1" وهو ما سيؤدي إلى توسيع نطاق تهديد الملاحة من باب المندب حتى قناة السويس.
رغم إنكار طهران تورطها في الشحنة الأخيرة، إلا أن وثائق الشحن وصور المضبوطات تُظهر أرقامًا تعود إلى ميناء بندر عباس الإيراني، الأمر الذي يضع إيران أمام مسؤولية قانونية مباشرة بانتهاك القرار 2231 لمجلس الأمن.
وفق تقديرات عسكرية يمنية وغربية، فإن تفكيك شبكة الطالبي يتطلب ضرب البنية البحرية من خلال اعتراض السفن قبل وصولها اليمن، وتجفيف التمويل عن طريق تتبع الحوالات البنكية والشركات التي تشكل واجهات التهريب. إضافة إلى استهداف مباشر للقيادات: تنفيذ عمليات استخباراتية تستهدف عناصر الشبكة على الأرض.
وقال العميد صادق دويد: "الطالبي ليس مجرد مهرب.. إنه قنطرة إيران لتحويل اليمن إلى منصة إطلاق صواريخ ضد العالم".
ما قاله دويد لم يكن خطابًا سياسيًا، بل تحذيرًا مبنيًا على وقائع ووثائق وذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين. وقد تكون هذه الشحنة مجرد مقدمة لتصعيد أكبر، ما لم يتحرك العالم لوقف هذا الشريان القاتل.