120 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لمشروع تهيئة منطقة الأنشطة بميناء الناظور
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو لفائدة مشروع تهيئة منطقة الأنشطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
وأفاد بلاغ للبنك بأن هذا المشروع يروم تعزيز سلاسل القيمة، لا سيما التصديرية، بغرض مواكبة المملكة المغربية في تحول نموذجها الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، واستقطاب استثمارات مهمة تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجهة الشرق.
كما يهدف المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى خلق أزيد من 30 ألف منصب شغل على المدى الطويل، من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في جهة الشرق، لا سيما بإقليم الناظور.
ويتم تطوير المجمع المينائي الصناعي للناظور غرب المتوسط في إطار الاستراتيجية المينائية للمغرب. وبحلول سنة 2030، تطمح هذه الرؤية القطاعية إلى تعزيز اندماج النظام المينائي في الشبكة الإقليمية للنقل، وتعزيز تنافسية مجموع السلسلة اللوجيستيكية المينائية لخلق قيمة وفرص عمل محلية، وبالتالي تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق.
ومن هذا المنطلق، صادق البنك سنة 2015 على تمويل أول قدره 112,8 مليون أورو للمساهمة في مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وفي سنة 2022، استفاد هذا المشروع الأول من تمويل إضافي قدره 57 مليون أورو، استجابة للآثار الاقتصادية التي تعرض لها جراء الأزمة الصحية.
ومن منظور التنمية الدامجة، وافق البنك أيضا، سنة 2023، على تمويل قدره 200 مليون أورو لإنجاز طريق السيار جرسيف-الناظور، وتعزيز جاذبية وتنافسية جهة الشرق من الناحية اللوجستية.
ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في ربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السيارة في المغرب. وبالإضافة إلى المشروع الجديد لتهيئة منطقة الأنشطة بالميناء، البالغة قيمته 120 مليون أورو، ستصل مساهمة البنك الإجمالية في هذا البرنامج متعدد الوسائط والدامج إلى ما يناهز من 490 مليون أورو.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: غرب المتوسط ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش