لأول مرة منذ بدء النزاع.. وصول أول قافلة إنسانية لولاية شرق دارفور السودانية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن وصول أول قافلة إنسانية إلى ولاية شرق دارفور منذ بدء النزاع في السودان، بعد رحلة استغرقت 9 أيام على الطريق.
وسلّمت القافلة التي وصلت الأسبوع الماضي 430 طنا من البذور الزراعية، مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة، لتوزيعها على المزارعين في عموم الولاية من قبل وزارة الزراعة.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قد تفاوض على نقل هذه الشاحنات من منطقة النيل الأبيض إلى مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، الإثنين، شدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، على "ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، لتتمكن جميع المناطق الزراعية في دارفور من الاستفادة من توفير البذور".
كما أكد على "ضرورة توفير جميع الأطراف للمزارعين، إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية وضمان حمايتهم أثناء قيامهم بزراعة محاصيلهم وحصادها"، معتبرا أن "فشل الموسم الزراعي ستكون له عواقب كارثية على جميع المجتمعات في دارفور".
من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن أكثر من 400 منزل قد دمروا أو تضرروا بالولاية الشمالية بسبب السيول، حيث تعرضت أجزاء واسعة من محليات دنقلا ومروي والدبة والقولد والبرقيق وحلفا، خلال اليومين الماضيين، إلى أمطار وسيول أدت إلى حدوث بعض الأضرار والخسائر في المنازل السكنية والمزارع.
وقدرت التقارير الأولية تضرر 300 منزل كليا وجزئيا بمحلية مروي، و58 منزلا بمحلية القولد، و56 منزلا بمحلية الدبة، و50 منزلا بمحلية دنقلا.
وفي سياق متصل، كشفت زارة الصحة في ولاية شمال دارفور عن ازدياد كبير في حالات الإصابة بمرض الملاريا وأمراض الجهاز الهضمي، خاصة في معسكرات ومراكز إيواء النازحين، مشيرة إلى أن الأمر "يمكن أن يخرج عن السيطرة، ما لم يتم تدارك التردي البيئي الكبير" بسبب هطول أمطار غزيرة الأسبوع الماضي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حزب العدالة والتنمية التركي يأمل في إعادة انتخاب أردوغان لولاية رئاسية جديدة
تركيا – أعرب مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، رئيس لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان حسين يامان، عن ثقته في إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة.
وكان الرئيس التركي قد أكد مرة أخرى يوم الخميس الماضي أنه لا يفكر في الترشح لولاية جديدة، وذلك ردا على سؤال حول ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم يعمل على مشروع الدستور الجديد لأن الدستور الحالي الذي وضعه العسكر قبل أكثر من 40 عاما لم يعد مناسبا للبلاد، وأن هناك حاجة لوثيقة دستورية يعدها مدنيون.
ونقلت وكالة الأناضول عن يامان قوله خلال فعالية حزبية في ولاية موغلا: “حزبنا يواصل إصلاحاته الهادئة تحت قيادة رئيسنا. لا تقلقوا: شعبنا يحب رجب طيب أردوغان وسنعمل على إعادة انتخابه رئيسا في الانتخابات المقبلة. نوجه من هنا في موغلا نداء للرئيس نطلب منه الترشح للانتخابات”.
بدوره، أكد زعيم حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية دولت بهجلي أن أردوغان ليس لديه الحق في التنحي عن المسيرة، وأن الشعب التركي بحاجة إليه في ضوء الأوضاع الداخلية والعالمية.
وكان يامان قد ذكر في مارس الماضي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة قد تجرى في نوفمبر 2027، وسيكون أردوغان مرشح التحالف الحاكم. بينما أكد أردوغان سابقا أن أجندة حزب العدالة والتنمية لا تتضمن انتخابات مبكرة، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية العادية في ربيع 2028.
وأكد أردوغان مرارا حاجة تركيا لدستور جديد يكون ضمانة لتطور البلاد مستقبلا، حيث تستمر أعمال إعداد مسودة الدستور الجديد. ودعا الرئيس التركي جميع القوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في صياغة المشروع. كما أشار إلى أن الدستور الحالي الذي تم تبنيه عام 1982 لم يعد يستجيب لتحديات العصر رغم التعديلات العديدة التي أدخلت عليه.
من جانبها، بدأت أكبر أحزاب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” جمع تواقيع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو.
وكان وزير العدل يلماز تونج قد صرح سابقا أن للرئيس الحالي الحق في الترشح لولاية ثالثة في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة. ويتطلب إعلان الانتخابات المبكرة موافقة 360 نائبا، بينما يمتلك حزب الشعب الجمهوري حاليا 127 مقعدا، في حين يملك تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية 315 مقعدا.
يذكر أن تركيا أصبحت جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام 2017، وينص الدستور الحالي على أن الرئيس لا يمكنه البقاء في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين. وقد أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في مايو 2023، بينما زعمت أحزاب المعارضة خلال الحملة الانتخابية أن هذه الولاية تعتبر في الواقع الثالثة، حيث شغل أردوغان منصب الرئيس بين عامي 2014 و2018 في ظل النظام البرلماني.
المصدر: وكالات