مطار الملك خالد الدولي الأول عالمياً في التزامه بمواعيد
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
المناطق_الرياض
حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وللشهر الثاني على التوالي المركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر يونيو 2024م.
جاء ذلك وفق التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن هذا التميز يعكس حرص الشركة على ومحفز للمواصلة النوعية في العمل التشغيلي مع مختلف الشركاء في مطار الملك خالد الدولي لتقديم أفضل تجربة سفر وبأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين بما يتوافق مع التطلعات الإستراتيجية لمطار العاصمة.
ونوه بدعم القيادة الرشيدة للقطاع من أجل تطوير مرافق المطارات في السعودية، وما يتبعها من بنى تحتية، ومطار الملك خالد الدولي واحداً من تلك الصروح الوطنية التي تعكس مكانة المملكة، ومدى تطلعاتها المستقبلية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وأعرب أبوعباة عن شكره للكفاءات الوطنية العاملة بمطار الملك خالد الدولي كافة، على ما بذلوه من جهود متميزة طيلة الفترة الماضية للوصول بالمطار إلى هذه المكانة الرفيعة التي ينالها اليوم، مؤكداً أهمية التزامهم المطلق بأعلى المعايير التشغيلية، التي تعد سمة بارزة للعاملين في المطار، وحرصهم الدائم على تعزيز تجربة المسافرين من جميع النواحي.
يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، جاء بعيد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ليعقب ذلك احتلاله المرتبة الأولى بوصفه أكثر المطارات التزاماً بالمواعيد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ما يعكس وتيرة التطور السريع والمتنامي التي يحققها المطار في الآونة الأخيرة بشكل لافت للعيان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مطار الملك خالد الدولي مطار الملک خالد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقل والعدل تنظمان مؤتمرا صحفيا بمطار صنعاء الدولي
وفي المؤتمر الصحفي أكد مسؤول قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل علي تسير أن استهداف المطارات المدنية والطائرات التي تقل مدنيين بمن فيهم المرضى والحجاج، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويصنَّف كجريمة دولية تستوجب الملاحقة والمعاقبة من قبل المحاكم الدولية.
وقال: "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني في ظل صمت دولي وعربي مخزٍ، تتصدره الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي لم تصدر حتى تنديداً بالجريمة".
وأوضح أن الطائرة اليمنية التي تم استهدافها هي الوحيدة التي كانت تعمل لنقل المسافرين من مطار صنعاء الدولي، وغالبيتهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة والحجاج المتجهين إلى الأراضي المقدسة، وقد أدى استهدافها إلى حرمان المئات من أداء فريضة الحج وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، أن الغارات التي شنها طيران العدو الإسرائيلي على المطار كانت متعمدة وممنهجة، بهدف شل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل وعزل الشعب اليمني عن العالم.
وقال: "الغارة الأولى وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران ومؤخرة الطائرة، قبل أن تُقصف الطائرة بشكل مباشر بعدة غارات أدت إلى تدميرها بالكامل".
وأوضح أن طائرة اليمنية كانت قد وصلت صباح أمس من العاصمة الأردنية عمان، وعلى متنها 150 راكباً، وكان من المقرر أن تنقل في اليوم ذاته نحو 300 حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلتين تم ترتيبها ضمن جدولة الرحلات.
ولفت إلى أن إدارة المطار نفذت خطة الطوارئ عقب الغارة الأولى وتمكنت من إخلاء المسافرين من الحجاج والواصلين في صالات الوصول والمغادرة، وإنقاذ الطاقم والعاملين في الخدمات الأرضية الذين بلغ عددهم نحو 50 موظفاً كانوا على متن الطائرة أو بجوارها، بالإضافة إلى أكثر من 300 مسافر كانوا في المطار.
وأكد الشايف أن "العدوان الإسرائيلي دمّر الطائرة الثامنة ضمن سلسلة استهدافات سابقة شملت سبع طائرات يمنية، من بينها خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وطائرة رئاسية، وطائرة شحن (يوشن) تابعة للحكومة، وطائرة تابعة لشركة السعيدة".
وذكر أن عدد الحجاج اليمنيين الذين غادروا عبر مطار صنعاء بلغ ألفا و200 حاج، بينما كان ينتظر مغادرة نحو 800 حاج آخر، قبل أن يحرموا من السفر نتيجة هذا الاستهداف الإجرامي.
وقال مدير مطار صنعاء " إن استهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، التي كانت تمثل شريان الأمل للمرضى والمسافرين، سيضاعف من معاناة اليمنيين، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، الذين يعتمدون كلياً على هذه الرحلات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج".
وأدان بيان صادر عن المؤتمر الصحفي بأشد العبارات تعمد الكيان الصهيوني استهداف مطار صنعاء صباح أمس الأربعاء 28 مايو 2025م بعدة غارات جوية أثناء استعداد مجموعة من الحجاج اليمنيين بينهم نساء للصعود إلى طائرة الخطوط الجوية اليمنية مما أشاع الذعر لدى عشرات المسافرين في مطار صنعاء، وطاقم الطائرة المدنية.. مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني تعمد استهداف الطائرة المدنية ما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل.
وأكدت وزارتا النقل والأشغال العامة والعدل وحقوق الإنسان، أن تدمير الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية هي السادسة منذ الاستهداف الأخير للمطار.
وأشار البيان إلى أن إقدام الكيان الصهيوني على تدمير البنية التحتية لمطار صنعاء واحراق الطائرة اليمنية يعد تجاوزاً جسيما، وانتهاكاً خطيراً لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً القانون الدولي الإنساني (قانون النزاعات المسلحة) واتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لعام 1944م واتفاقية مونتريال 1971 - 2014م ، وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي نصت جميعها على تجريم أي فعل تخريبي يؤثر على سلامة الطيران المدني، واعتبرت الهجمات على المطارات أو الأفعال التي تعرض المدنيين العاملين فيها للخطر، جرائم دولية تستوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
وقال " إن الجمهورية اليمنية، تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظماتها الدولية ذات الصلة بالطيران المدني، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المسؤولية الكاملة تجاه غطرسة الكيان الصهيوني واستمراره في انتهاكه الجسيم لكافة قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتماديه الإجرامي في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والذي يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية.
وطالب البيان الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها باتخاذ موقف واضح وصريح، وإدانة هذه الجريمة المستنكرة من شرفاء العالم، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وعدم إفلاتهم من العقاب العادل.. مؤكدا أن استمرار إفلات الكيان الإسرائيلي من العقاب يعطي هذا الكيان المجرم الضوء الأخضر للتمادي ويشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والأعيان المدنية، ويصيب القانون الدولي في مقتل ويهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكد على حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه وشعبه، وحماية أراضيه من أي انتهاك خارجي يمس بسيادته، ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف بكل الإمكانيات ضد جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الأشقاء في فلسطين المحتلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية