«الشارقة الخيرية» تستقبل 2.2 مليون تبرع عيني خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبلت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري، 2.2 مليون تبرع عيني، تضمنت أجهزة كهربائية وأثاث منزلي وملابس، إلى جانب المواد الغذائية، وذلك ضمن مشروع «من قديمكم إلى جديدهم»
وقال سالم الحمادي مدير إدارة الخدمات الإدارية واللوجيستية، إن الجمعية استقبلت خلال نصف العام الجاري مليوني قطعة ملابس مستعملة، إلى جانب ما يزيد على ربع مليون قطعة أثاث منزلي وأجهزة كهربائية ومواد غذائية.
أوضح الحمادي، أنه يتم فرز كافة التبرعات وانتقاء الصالحة للاستخدام وجمعها، ثم تمكين الأسر المستحقة من الحصول على ما يلزمها منها، وحصر أعداد المستفيدين عبر لجنة مختصة وتسليمهم بطاقات شراء معبأ بها قيمة رصيد شراء من داخل المتجر، وذلك سعيا من الجمعية إلى صون كرامة المستفيدين.
وتابع أن الجمعية تقوم بحفظ المواد الغذائية في مواقع صالحة للتخزين وتدخل المواد الغذائية في دعم مشروع السلة الغذائية وإطعام المساكين، بينما تسهم الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي في دعم مشروع تأثيث منازل وبيوت المحتاجين، موضحاً أنه يتم جدولة الأجهزة والمواد التالفة وتسليمها للشركات المعنية بإعادة التدوير وتحصيل مقابل مادي يسهم في دعم مشاريع الجمعية.
مظهر حضاريأكد الحمادي أن الجمعية تستثمر في تبرعات الجمهور العينية بدلاً من التخلص منها في حاويات النفايات الهالكة، ما يعد مظهراً حضارياً يحافظ على البيئة والمظهر الحضاري، ودعا الجمهور وأفراد المجتمع للاستفادة من وسائل التبرع الميسرة للمواد العينية التي تتيحها الجمعية والممثلة في تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني للجمعية متضمناً بيانات المواد المراد التبرع بها وموقع المتبرع حتى تتمكن فرق العمل من القيام باستلام التبرعات.
كما يمكن التواصل من خلال خدمة «واتس آب» لطلب مندوب لاستلام التبرع، أو الحضور لمقر الجمعية الرئيسي أوأحد فروعها بمدن الشارقة، وتسليم التبرعات، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى جميع المتعاونين خلال المرحلة الماضية حيث أن تعاونهم وتبرعاتهم أدخلت البهجة والسرور على عدد كبير من الأسر المستحقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات جمعية الشارقة الخيرية الشارقة جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
16915 شكوى و28129 سلعة مضبوطة خلال النصف الأول من 2025
كشف تقرير المؤشرات الإحصائية لهيئة حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام الجاري عن تسجيل الهيئة 16910 شكاوى و3900 بلاغ، ورصد 3141 مخالفة ، واسترجاع مبالغ مالية قدرها 2.232 مليون ريال عماني لصالح المستهلكين، تعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المسجلة توزعت على عدد من القطاعات، تصدرها قطاع السلع والخدمات بـ10373 شكوى، فيما تم تسجيل 3879 شكوى في قطاع المركبات، و2387 شكوى في قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و161 شكوى مرتبطة بالمعدات والآلات الثقيلة، و64 شكوى في قطاع المعدات والآلات المتحركة، و22 شكوى ذات علاقة بالسفن والقوارب، و29 شكوى في الدراجات النارية والهوائية.
في حين بلغ عدد السلع المضبوطة 28129 سلعة في جميع المحافظات، وسجلت محافظة مسقط الأعلى بين جميع المحافظات بـ7837 سلعة، تلتها محافظة البريمي بـ5822 سلعة، وشمال الباطنة 5584، فيما سجلت محافظة ظفار ومحافظة الداخلية 1886 و1842 سلعة مضبوطة على التوالي.
وقال خالد بن عيسى العامري مدير عام المديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بالندب بهيئة حماية المستهلك: شهد النصف الأول من هذا العام جهودًا مكثفة ومستمرة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان بيئة استهلاكية عادلة وآمنة لطرفي العملية الاستهلاكية، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الأداء عبر عدد من الجوانب، منها تكثيف الجهود الرقابية، حيث تم تنفيذ عدد من حملات التفتيش الميداني تجاوزت 188 ألف زيارة تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية في مختلف المحافظات، بهدف ضمان استقرارها والتأكد من التزام السوق بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
ويضيف العامري: كما حرصت الهيئة على التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات الواردة من المستهلكين بمستويات عالية من الكفاءة والسرعة، مع التركيز على إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، وفيما يتعلق بالجانب التوعوي أكد العامري أن الهيئة نفذت عددًا من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي لدى المزودين والمستهلكين بمختلف فئاتهم، والتي تعزز فكرة أن يكون المستهلك هو خط الدفاع الأول عن حقوقه، كما تعزز حس المسؤولية المجتمعية لدى المزودين من خلال الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
أما فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الهيئة فقال العامري: أبرزها هو اتساع الرقعة الجغرافية للأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مواءمة حركة فرق التفتيش لضمان تحقيق الشمولية والجودة في الوقت ذاته، كما صاحب توسع الحركة التجارية تنوع وتطور في أساليب الغش والمخالفات التي تخل بحقوق المستهلك وبواجبات المزود، الأمر الذي يتطلب كذلك تنمية مهارات وكفاءة الكوادر التفتيشية للكشف عنها وتحقيق التعامل الفعّال معها.
تطوير آليات الرقابة
وتحدث العامري عن الخطط المستقبلية لتطوير آليات الرقابة أو تحديث الأنظمة القانونية خلال الفترة المقبلة، قائلًا: من المؤمل أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري عددًا من المبادرات والخطط التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق ويعزز موثوقية المنظومة الرقابية.
وأوضح أن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها منذ شهر يوليو الماضي وستستمر حتى النصف الثاني من العام الجاري تطبيق مشروع رمز الاستجابة السريعة (QR) في المحال التجارية بحسب خطة التوزيع المعتمدة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ويسهل على المفتشين التأكد من بيانات المزود إلكترونيًا بحيث يسهل عليهم إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل على مواصلة تعزيز عمل فرق التفتيش المشتركة مع مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتنظيم حملات تفتيشية مشتركة تستهدف الأسواق التجارية؛ الأمر الذي يؤمل أن لا يعزز فقط من فعالية الرقابة، بل يسهم أيضًا في توحيد الإجراءات، وتوفير الجهد، وتقليص الازدواجية في العمل الرقابي، كما لا يمكن إغفال مشروع التحول الرقمي للهيئة الذي سيشتمل على تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في المجال الرقابي، وتمكين فرق التفتيش من استخدام أجهزة ذكية مزودة بتطبيقات ميدانية مرتبطة مباشرة بقواعد البيانات المركزية للهيئة، وغيرها من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها في وقتها، حيث تعمل جميعها على تحقيق رؤية الهيئة نحو تسهيل العمل الرقابي وتأسيس منظومة رقابية ذكية، ومرنة، وقادرة على مواكبة تطورات السوق، وحماية فعالة وشاملة للمستهلك في سلطنة عمان، بما يعزز من ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وحول دور المنصات الرقمية التابعة للهيئة "مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني" في استقبال الشكاوى، أشار العامري إلى أن المنصات الرقمية التابعة للهيئة تعد ركيزة أساسية في منظومة تلقي الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين، حيث حرصت الهيئة على توفير أدوات وقنوات سهلة وسريعة لتقديم البلاغات والشكاوى، تتيح للمستهلكين إمكانية التقديم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو أفرعها في المحافظات، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة، كما تمكن المنصات المستهلك من إرفاق المستندات الداعمة للشكاوى مثل الفواتير، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يسهم في تسريع إجراءات التحقق واتخاذ القرار المناسب، كما تعزز تلك المنصات سرعة وكفاءة الاستجابة، حيث إن كافة الشكاوى والبلاغات المرسلة عبر المنصات الرقمية تُحوّل مباشرة إلى نظام "ميدان" لمعالجتها وتتابع من قبل المختصين.
القطاعات الأعلى شكاوى
وردًا على سؤال "عُمان" حول مدى تقييم الهيئة لالتزام المؤسسات التجارية بلوائح حقوق المستهلك، لفت العامري إلى أن الهيئة نفذت حملة رقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، ومن خلال المقارنة بين القطاعات قبل وبعد الحملة لاحظت وجود انخفاض ملحوظ في أغلب القطاعات المستهدفة، والتي بلغ عددها 11 قطاعًا، حيث لوحظ وجود ارتفاع طفيف في قطاعين فقط، هما قطاع وكالات السيارات وورش إصلاح المركبات وبيع قطع الغيار، وقطاع الورش الصناعية للحدادة والنجارة والألمنيوم، والتي من الممكن أن يكون الارتفاع فيها مرتبطًا بفصل الصيف وازدياد درجات الحرارة والحركة الشرائية العالية.
وأفاد العامري أن التسويات الودية بين المستهلكين والمزودين تعد من الطرق الفعالة التي تتبناها الهيئة لحل النزاعات بشكل مرن وسريع، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التفاهم بين أطراف العملية الاستهلاكية، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع 12636 شكوى وديًا بين المستهلكين والمزودين، وذلك من خلال الجهود التي تبذلها الهيئة في مختلف المحافظات لبحث الشكاوى الواردة وحلها وفق ما يتلاءم معها عبر التواصل المباشر مع الطرفين (الشاكي والمشكو بحقه).
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد