تحركات في الكنيست بعد اكتظاظ سجون إسرائيل بالفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
توسعت إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في أعداد المحتجزين بالسجون، في وقت أقر به الكنيست قانونين لتمديد التدابير المؤقتة بهدف السيطرة على أعداد السجناء.
وصوت المشرعون في الكنيست بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتنظيم سجن من تصفهم إسرائيل بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، مع اللجوء إلى الإفراج الإداري الموسع من أجل كبح زيادة أعداد السجناء، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويقضي مشروع القانون الأول بتقليص الحد الأقصى للفترة التي يجوز فيها لقاضي المقاطعة منع السجين من مقابلة محام، من 90 إلى 75 يوما، مع تجديد أوامر الحبس المؤقت باستمرار.
أما مشروع القانون الثاني فهو مرتبط بالسماح لمفوض مصلحة السجون بتخفيف الأحكام إذا تجاوزت سعة السجن الحد القانوني، باستثناء السجناء المدانين بجرائم عنيفة والأمنيين، ويحافظ مشروع القانون أيضا على اعتبار الحد الأقصى لعدد السجناء عند 14500، بينما ذكرت وسائل إعلام أن عدد السجناء يتجاوز في الوقت الحالي 20 ألفا.
وفي العام الماضي، وافق الكنيست على حالة طوارئ في السجون، مما يسمح لنظام الإصلاحيات في البلاد بمواصلة إيواء السجناء في أماكن ضيقة بشكل غير قانوني.
وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي بشكل متسارع.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومية الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك السبت، إن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ارتفعت إلى أكثر من 9840".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكنيست الضفة الغربية الضفة الغربية إسرائيل السجون الإسرائيلية معتقلون فلسطينيون قطاع غزة الكنيست الإسرائيلي الكنيست الضفة الغربية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه