قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، خطوة مهمة وضرورية لسرعة تسوية المنازعات الضريبية والحد منها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، كما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا.

مصرع طفلة تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ بطهطا

وأشار "صبور"، إلى أن مشروع القانون ينص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، مشددا على أن تجديد العمل بالقانون سيساهم في تعزيز جهود الدولة لتوسيع الحصيلة الضريبية وإدخال مليارات الجنيهات للخزانة العامة وحصول الدولة على مستحقاتها، وعلى الجانب الآخر تعزيز الثقة في الإجراءات الحكومية وتشجيع جذب الاستثمارات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تم إنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة المتأخرات الضريبية وتصنيفها وتقسيمها ومتابعة تطورها، وهو ما يعكس رغبة الجهات المعنية  في إنهاء أزمة المتأخرات الضريبية المزمنة، مؤكدا أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات.

وأكد "صبور"، أن القانون سيُمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدي تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على مواردها في الوقت المناسب.


وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية واتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ خاصة أنه يوفر آليات مرنة وسريعة لتسوية الخلافات بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمكلفة، وبهذا يمكن القانون الأطراف من التوصل إلى تسويات مرضية للطرفين، مما يقلل من التكاليف القانونية ويحسن مناخ الاستثمار، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، ويشجعهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس أحمد صبور مجلس الشيوخ موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون تجديد العمل المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة تجدید العمل

إقرأ أيضاً:

نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة

آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 11:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري ،الخميس، إن “مجلس النواب سيعقد خلال الأيام المقبلة، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الجديد، وخلال الجلسات ستتم معرفة إمكانية تعديل القانون الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي:أن “الكتل والاحزاب السياسية، لديها بعض الملاحظات حول القانون الحالي، وتعسى لتعديله، كما أن بعض الاحزاب تطالب بتعديل النظام الانتخابي وطريقة احتساب الإصوات، بالنسبة للمرشحين والقوائم الانتخاببة”.وتابع أن “الحديث الحالي، يدور حاليا حول تعديل القانون، بما لا يؤثر على موعد إجراء الانتخابات”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية،وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.

مقالات مشابهة

  • الأهلي يُعلن إنهاء عقد المدير الرياضي لي كونجرتون
  • رسميًا.. الأهلي يعلن إنهاء تعاقده مع المدير الرياضي لي كونجرتون
  • الأهلي يعلن رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الرياضي
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
  • بالقانون الجديد.. شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
  • بتوجيه من أمير منطقة الرياض.. نائب أمير المنطقة يطلع على الخطة التنفيذية والزمنية لمشروع تطوير إجراءات العمل بإمارة المنطقة
  • بتوجيه من أمير الرياض.. نائب أمير المنطقة يطلع على الخطة التنفيذية والزمنية لمشروع تطوير إجراءات العمل بإلامارة
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • بريطانيا.. تأييد مشروع قانون يتيح للمرضى الميؤوس من شفائهم إنهاء حياتهم