اليوم.. صندوق النقد الدولي يحسم مصير شريحة ثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يحسم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين 29 يوليو مصير المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر، والتي ستتيح صرف شريحة مالية بقيمة 820 مليون دولارًا في إطار برنامج التمويل الممدد والمتفق فيه مع مصر بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.
قرض مصر من صندوق النقد الدولييأتي ذلك بعدما أعلن صندوق النقد في الأسبوع الماضي عن إدراج مصر على أجندة المجلس التنفيذي في 29 يوليو عقب استبعادها من المناقشة المحددة في وقت سابق بتاريخ الأربعاء الموافق 10 يوليو، وذلك لعدة إجراءات جاء على رأسها وفقًا لخبراء تحدثوا مع «الأسبوع»، أن مجلس إدارة الصندوق بصدد دراسة خفض تكاليف التمويل على كبار مقترضيه، بالإضافة إلى ترقبه لما وصلت إليه البلاد فيما يخص حزم الإصلاح المتفق فيها مع الحكومة المصرية لاسيما بند أسعار الطاقة من وقود وكهرباء.
ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بنهاية الأسبوع الماضي تكاليف الحصول على لتر "السولار" بنسبة 15% إلى 11.5 جنيه، كما رفعت سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10% إلى 13.75 جنيه، وسجل سعر لتر بنزين 95 حوالي 15 جنيها، بالإضافة إلى ذلك صعد لتر الكيروسين بنسبة 15% من 10 جنيهات لـ 11.50 جنيه، وسعر بيع طن المازوت المورد لكمائن الطوب والأسمنت وباقي الصناعات المختلفة بنسبة 13% من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه، فيما أبقت اللجنة أسعار المازوت الموردة للكهرباء والصناعات الغذائية كما هي دون تغيير.
ويري خبراء تحدثوا لـ«الأسبوع» أن زيادة أسعار المحروقات بنسبة 15% يقرب مصر في مناقشتها اليوم الإثنين من الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ما يفرج بالتبعية عن الشريحة الثالثة من برنامج التمويل الممدد، كما يسهم بدروه في التقدم للحصول على تمويل ميسر طويل الأجل من صندوق "الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.2 مليار دولار.
وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن تطالب مصر "صندوق النقد" بإعادة جدولة تنفيذ الأجندة المتفق عليها مسبقا بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها البلاد، ذلك لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة دون حدوث انتكاسة أو رفع في أسعار المستهلكين عن طريق الخطأ ما قد يعود معه بمسار التضخم للصعود مجددا، وهو ما اتفق عليه الخبير المصرفي محمد عبد العال خلال تصريحاته لـ«الأسبوع».
صندوق النقدوانتهت بعثة صندوق النقد الدولي قبل منتصف يونيو الماضي من إعداد المراجعة الثالثة لاقتصاد مصر على مستوي الخبراء، والمنوط بها إطلاق الدفعة الثالثة من القرض.
وحتى الآن انتهت مصر من صرف شريحتين بقيمة 1.17 مليار دولار من برنامج التمويل الموقع مع "صندوق النقد الدولي" في منتصف ديسمبر 2022، حيث جرى صرف شريحة أولي بقيمة 347 مليون في ديسمبر من نفس العام، فيما صرفت مصر الشريحة الثانية مطلع أبريل من العام 2024، وتترقب البلاد موعد الشريحة الرابعة في منتصف سبتمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار.
إلى ذلك، عدل صندوق النقد الدولي في شهر يوليو الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، بأن يسجل 4.1% في العام المالي 2024 - 2025، مقابل توقعات نمو بنسبة 2.7% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًصندوق النقد العربي يتوقع تحسن معدل نمو الاقتصادات العربية إلى 2.8% في 2024
رسميا.. إدراج مصر على جدول اجتماعات صندوق النقد 29 يوليو المقبل
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المراجعة الثالثة صندوق النقد مصر صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد لمصر قرض مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟