وزارة الموارد البشرية تؤكد على ضرورة التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور بضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكل شهري من خلال "منصة مُدد"؛ تفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيان لها، أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى تقليص الخلافات وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص، من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها (سعوديين ووافدين).
وطبقت الوزارة آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي تتراوح عمالتها 1-5 عمّال، بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها 3000 عمّال فأكثر.
ويمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة مُدد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي