صحيفتان بريطانيتان تتهمان الدعم السريع باغتصاب النساء والأطفال في السودان
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
اتهمت صحيفتان بريطانيتان قوات الدعم السريع في السودان بارتكاب أعمال عنف جنسي واغتصاب وتعذيب وزواج أطفال في الحرب الأهلية المستعرة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ 15 شهرا ونيف.
فقد أفادت صحيفة "غارديان" بأن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 سنوات تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل مسلحي الدعم السريع، وهي ميليشيا شبه عسكرية.
وأشارت، نقلا عن تحقيق يوثق الانتشار "الصادم" للعنف الجنسي في الخرطوم خلال الحرب الأهلية في البلاد، إلى أن مسلحين من الميليشيا "سيئة السمعة" تجولوا في أحياء العاصمة السودانية وارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي مرات "لا تُحصى" لنساء وفتيات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 9 سنوات.
بعضهن لقين حتفهنوكانت بعض الهجمات التي شنها أفراد من قوات الدعم السريع وحشية للغاية لدرجة أن النساء والفتيات لقين حتفهن "بسبب العنف المرتبط بفعل الاغتصاب"، وفقا لبحث أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وذكرت "غارديان" في تقريرها أن روايات النسوة والفتيات في مناطق الخرطوم التي استولت عليها ميليشيا الدعم السريع، تشير إلى أن العديد منهن تعرضن للاختطاف والتعذيب والسجن باعتبارهن سبايا، فيما لم تسلم الأمهات من الاغتصاب أثناء محاولتهن حماية بناتهن.
وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية الصادر أمس الأحد، أن بعض الفتيات أخبرن مقاتلي قوات الدعم السريع أنهن متزوجات ولسن عذراوات في محاولة لتجنب التعرض للهجوم.
تفاقم الأذىقالت لاتيشيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد اغتصبت قوات الدعم السريع، واغتصبت جماعيا، وأجبرت عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية على الزواج. وأرهبت الجماعة المسلحة النساء والفتيات، ومنعتهن الأطراف المتحاربة من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهن، ودفعهن إلى الشعور بأنه لا يوجد مكان آمن".
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز" اللندنية أن النساء والفتيات يتحملن وطأة الحرب في السودان، مشيرة إلى أنه من المستحيل معرفة أعداد القتلى بدقة، لكنها لفتت إلى أنه قد يصل إلى 150 ألفا تقريبا، وفقا لمسؤول أميركي لم تذكر اسمه.
وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم في إبريل/نيسان الماضي، ثم امتد إلى مناطق من بينها دارفور، حيث عاد خطر الإبادة الجماعية بعد مرور 20 عاما على آخر أعمال القتل العرقي.
أمام أفراد عائلاتهنونسبت الصحيفة البريطانية إلى شهود عيان القول إن أساليب "الرعب" التي مورست ضد النساء في إقليم دارفور غربي البلاد في تسعينيات القرن الماضي، امتدت أيضا إلى الخرطوم.
وأوضحت أن ضحايا الاغتصاب الجماعي –"ومن بينهن فتاة تبلغ التاسعة من العمر"- عادة ما يتعرضن للاعتداء أمام أفراد عائلاتهن، مما يفاقم الشعور بالصدمة ووصمة العار الملازمة لمثل هذه الجرائم.
وقال عامل صحي في الخرطوم لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تلقينا حالة أم وبناتها الأربع تعرضن للاغتصاب أمام والدهن وإخوتهن". وأضاف: "لم يتمكنوا من مغادرة منزلهم لأن قوات الدعم السريع وضعتهم تحت نوع من الإقامة الجبرية. وتعرضت هؤلاء النساء للاغتصاب مرارا وتكرارا لعدة أيام. وكانت إحدى البنات حاملا عندما تمكنوا من الوصول إلينا".
تم الإبلاغ عن حالات الزواج القسري وزواج الأطفال بشكل منتظم خلال العام منذ سيطرة قوات الدعم السريع على جزء كبير من الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري القريبتين.
وأوردت تايمز أن مسلحي الدعم السريع نهبوا المنازل واستولوا عليها واستخدموها لاحتجاز النساء والفتيات اللاتي اختطفوهن من الشوارع وأجبروهن على الطبخ والغسل والعيش مثل السبايا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات قوات الدعم السریع النساء والفتیات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟