صورة.. ثلاثة مختطفين قررت سلطات الحوثيين إعدامهم وسط استنكار شديد وادانة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بأشد العبارات تأييد ما تسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بصنعاء لقرار الإعدام الصادرة بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، والذين تم اختطافهم من قبل مليشيات الحوثي في اكتوبر 2015م ضمن سلسلة اختطافات نفذتها ضد خصومها السياسيين.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن هذه القرارات التي جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، حيث أن جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة الصورية كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً فضلا عن انتفاء الولاية القضائية عن مصدري القرارات والجهات الصادرة عنها.
واشارت إلى أن هؤلاء المختطفين ظلوا مخفيين قسرياً لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرضوا للتعذيب الوحشي النفسي والجسدي.
واعتبرت الهيئة "هذه المحاكمات الصورية استباحة لدماء الأبرياء"، مصيفة أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي ستقوض جهود السلام في اليمن.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ هذه القرارات وإلغائها، مطالبةً بإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أضرار.
وشددت على ضرورة الحرية للأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً، مشددة على أن استرخاص دماء الضحايا بهذه الطريقة المفزعة يجب أن يواجه بتحرك دولي حاسم.
بدورها استنكرت رابطة أمهات المختطفين بشدة تأييد الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، قرار الإعدام الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة (حوثية) بتاريخ 31 ديسمبر2022، بحق كل من إسماعيل أبو الغيث (29 عاما)، وعبد العزيز العقيلي (51 عاماً)، وصغير أحمد فارع (47 عاماً).
الرابطة أكدت أن قضية هؤلاء الثلاثة المختطفين شهدت العديد من الخروقات، لافتة إلى أنهم ظلوا رهن الاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير رسمية لأكثر من خمس سنوات، حرموا خلالها من أي مساعدة قانونية أو تواصل مع عائلاتهم حتى 13 مارس 2021.
وأشارت الرابطة الى أنه أثناء التحقيق، تعرض المعتقلون للتعذيب النفسي والجسدي، مما أثر على قدرة أحدهم على الحركة والوقوف، في انتهاك واضح للمادة 48/ ب من الدستور اليمني.
ووفق رابطة الأمهات فقد اختطفت ميليشيا الحوثي إسماعيل في 20 يوليو/ تموز 2015، بينما تم اختطاف عبد العزيز وصغير في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي من التردد في حسم معضلات الحريديم وإيران وغزة
في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال سلسلة من الأزمات الداخلية والخارجية، تظهر أمامها ثلاث معضلات أساسية: تجنيد الحريديم، استمرار الهجمات على إيران، ونهاية الحرب في غزة، وكل منها يحمل مخاطر شديدة عليها من جميع الاتجاهات، مما يجعلها بحاجة إلى ما يسميها الاسرائيليون "لحظة بن غوريون" التي تتمثل بخيار التحرر من الجمود القاتل في جميع المجالات، والتردد في اتخاذ القرارات.
الجنرال إيتان بن إلياهو، القائد السابق لسلاح الجو، أكد أن "الدولة تواجه قرارات حاسمة وعاجلة، وكل طريق تختاره يحمل مخاطر وتحديات جديدة، ومع ذلك، فإن القيادة الحقيقية تلتزم باتخاذ القرارات، حتى عندما يكون من الواضح أن كل واحدة منها تشكل حلاً وسطاً محفوفاً بالمخاطر".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "قضية تجنيد اليهود المتشددين تتصدّر أجندة الرأي العام، لأن عدم التعبئة في صفوفهم قد تخلق عبئاً تنظيميا على الجيش، وتعمق الانقسام الاجتماعي، بل وربما تؤدي لاستيلاء مسياني على الجيش، حيث يطيع الجنود الحاخامات بدلاً من قادتهم، كما قد يؤدي لانهياره تحت وطأة العبء، وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد، وتوسيع الصدع في الدولة لأبعاد لا يمكن إصلاحها، ولذلك فإن التسويف المستمر، وانعدام القدرة على اتخاذ القرار يخلقان واقعاً فوضويا على الأرض".
وأشار إلى أن "القضية الثانية تتمثل بالهجوم على إيران الذي شكل نجاحا عسكريا، لكنه لم يحقق بعد النتيجة الاستراتيجية المرجوة، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات إضافية، فإن إنجازات القوات الجوية قد تذهب أدراج الرياح، في حين أن تجدد الهجوم يحمل مخاطر جدية على الصعيدين العسكري والسياسي، ولكن في غياب القيادة التي تدفع نحو استئناف المفاوضات، وتستغل الإنجازات العسكرية لإنجاز تسوية سياسية مع الإيرانيين، فقد نشهد تلاشي فعالية العملية الناجحة".
وأوضح أن "المعضلة الثالية تكمن في مسألة إنهاء الحرب في غزة، بزعم أن وقف القتال قد يسمح لحماس بالتعافي، وتشكل مرة أخرى تهديدا كبيرا، وعلى النقيض من ذلك، فإن السيطرة الكاملة للجيش على القطاع ستجعل الجنود هدفاً سهلاً للمقاتلين، وتعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، وتفرض عبئاً هائلاً في شكل الحكم العسكري والتهجير والاستيطان".
وأضاف أن "الدولة التي تضم بالفعل 2.25 مليون من فلسطينيي48 داخلها، و3.5 مليون آخرين في الضفة الغربية، ستضيف لسيطرتها ومسؤوليتها 2.25 مليون آخرين في غزة، إضافة لأربعة ملايين لاجئ منتشرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يعني وقوعها في فخ، لأن تردد الحكومة، وخوفها، يكمن في أن يؤدي وقف الحرب لتقويض استقرار التحالف الحكومي".
وحذر أنه "إذا امتد الأمر إلى حلول التهجير والاستيطان في غزة، فلن يواجه معارضة الأغلبية الإسرائيلية فحسب، بل قد يتحول لكارثة، مما يستدعي إحياء تراث بن غوريون في اتخاذ القرارات الشجاعة، رغم المخاطر الكامنة فيها، وتتمثل في وقف الحرب، وإعادة الرهائن على الفور، لأن المخاطر لن تختفي على أي حال، وستبقى حالة عدم اليقين، لكن معظم المشاكل سيكون من الأسهل حلها، وستكون الدولة قادرة على التعامل مع المشاكل المتبقية".