67 ألف إسرائيلي يتغيبون عن عملهم في يونيو بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن حوالي 67 ألف موظف تغيبوا عن وظائفهم في يونيو/حزيران الماضي بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، في انخفاض بنسبة 10% مقارنة بمايو/أيار.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الوزارة قولها إن 77% من الغائبين ذكور، ويشكلون حصة أكبر من المجندين في احتياطي جيش الدفاع الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة أنه منذ بداية عام 2023، توقف نمو مشاركة العمالة الإسرائيلية في قطاع التكنولوجيا بعد نمو مستمر بين عامي 2018 و2022.
وعانت المناطق القريبة من الحدود الجنوبية (ناحية غزة) والشمالية (ناحية لبنان) من انخفاضات أكبر في التوظيف مقارنة بوسط البلاد، وفق الصحيفة نفسها.
وقالت الوزارة إن المناطق التي تقع على بعد 9 كيلومترات من الحدود مع لبنان و7 كيلومترات من الحدود مع غزة شهدت انخفاضا في معدل التوظيف بنسبة 6% و12% على التوالي.
وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن استمرار القتال، وسوء إدارة شؤون الموظفين، وسوء التعامل مع تعبئة الاحتياط يؤدي إلى تجاوزات هائلة في الموازنة التي تقدر بنحو 10 مليارات شيكل (2.8 مليار دولار).
وفي الشهر الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي ضعف عدد جنود الاحتياط كما هو مخطط له في ميزانية 2024، ويرجع ذلك -إلى حد كبير- إلى التصعيد غير المتوقع في الشمال وتوسع نطاق العمليات في رفح، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ووفقا لصحيفة كالكاليست، فإن تكلفة الأيام الإضافية لتعبئة الاحتياط ستتجاوز الميزانية المخصصة بحوالي 10 مليارات شيكل عام 2024، وهو ما يتسبب أيضا في إجهاد كبير للجنود.
واستجابة لذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي تدابير لتقليل أيام الاحتياط غير الضرورية، بما في ذلك العقوبات المالية على الوحدات التي تتجاوز الأيام المخصصة لها، ومكافآت لأولئك الذين يتمكنون من تحويل الأفراد من العقود الاحتياطية إلى العقود الدائمة.
وبدءا من أغسطس/آب، ستواجه الوحدات التي تتجاوز أهداف الأيام الاحتياطية تخفيضات في الميزانية، بينما ستحصل الوحدات التي تحقق الأهداف على حوافز مالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي.. سلطة تائهة بين شرعية الماضي ومصالح البقاء
ما حدث داخل البرلمان الليبي ليس مجرد مشهد سياسي عابر، بل هو حلقة جديدة في مسرحية مألوفة تُعرض على أنقاض دولة مُنهكة، حيث تحولت مؤسسات “التمثيل الشعبي” إلى منصات تُدار فيها حسابات المصالح، لا مصالح الناس.
بمنتهى الوضوح، لم يعد البرلمان الليبي يمثل سوى نفسه، لقد انفصل منذ سنوات عن الوجدان الوطني، واندمج في ثقافة البقاء بأي ثمن، حتى باتت كل أزمة تُستخدم كوسيلة للبقاء لا كفرصة للحل، لم يعد هناك خطاب يعكس نبض الشارع أو انشغال بالمستقبل، بل لغة خشبية مفرغة من أي قيمة تاريخية أو مشروع وطني حقيقي.
إن التكرار المقصود للأزمات، وتعطيل أي مبادرة إصلاحية، وعدم احترام المسارات الأممية أو المطالب الشعبية، يؤكد أن هناك طبقة سياسية لا تريد الخروج من المشهد، بل تعيد إنتاج الفوضى كحالة دائمة، لأن في هذه الفوضى وحدها تكمن شرعيتها.
أما عن الموقف الدولي، فهو – برغم التصريحات المعلبة – لا يعكس أي جدية استراتيجية لمساعدة ليبيا. ما يُعرض على طاولة الخارج ليس مصير شعب ولا مستقبل أمة، بل موقع جغرافي مهم في معادلة توازنات إقليمية ودولية، وبالتالي، فإن الدول الكبرى لا تمانع في استمرار الوضع الراهن طالما أنه لا يهدد مصالحها المباشرة.
لكن ما يجب أن يُقال اليوم بوضوح، أن الوقت ليس وقت معارضة تقليدية أو مشاريع آنية، بل وقت وعي عميق بما يجري. فالمعركة لم تعد مع برلمان فاسد فقط، بل مع ثقافة سياسية كاملة تستثمر في انهيار الدولة، وتمنع أي تصعيد لقوى بديلة تمتلك مشروعًا صادقًا واستقلالًا في الرؤية.
على الليبيين أن يدركوا أن الخارج لن يمنحهم الحل، وأن الداخل المخترق لن يصنعه. وحدها القوى الواعية غير المرتبطة بالصراع التقليدي هي القادرة على إعادة تشكيل المعادلة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»