وزير التربية والتعليم يوجه بوضع خطط نهائية لمواجهة الكثافة الطلابية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوضع خطط نهائية دقيقة ومدروسة بعناية لمواجهة الكثافة الطلابية لكل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة تمهيدا لمراجعتها وتطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على عدم فرض آلية بعينها على أي ادارة تعليمية، وإنما اختيار الخطة المناسبة لظروف كل إدارة.
جاء ذلك خلال اجتماعاته الدورية، اليوم الإثنين، مع قيادات التربية والتعليم بمديريات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ.
وشهدت اللقاءات نقاشات مطولة حول مستجدات أفضل الآليات المناسبة للتطبيق وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة والتي تتناسب أيضا مع المعلمين والطلاب.
وزير التربية والتعليم يناقش سبل تطوير منظومة التعليموعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومستشارى تنمية المواد الدراسية، وموجهى المواد الدراسية؛ لمناقشة سبل تحسين وتطوير منظومة التعليم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ومنها طرق الاختبارات والتقييم، وكيفية جذب الطلاب إلى المدرسة، والاستفادة من خبرات الموجهين للارتقاء بمنظومة التعليم داخل المدارس.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره العميق للجهود المبذولة فى رحلة تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج المطورة تستهدف تحقيق نواتج تعلم تتواكب مع القدرات المطلوبة في وظائف المستقبل، مشيرا إلى أن تدريس تلك المناهج مرتبط ارتباطا وثيقا بتوفير كافة الادوات المناسبة للمعلم للقيام بدوره على الوجه الأمثل.
وقال وزير التربية والتعليم إن تطوير المناهج يعد أمرًا ضروريًا وهامًا؛ لتحقيق التميز التعليمي والتأكيد على الابتكار ومواكبة التطور المستمر في عملية التعليم عالميا، لضمان تخريج جيل ملم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير، وتحقيق حياة أفضل للمستقبل.
جاء ذلك بحضور، الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وعدد من قيادات الوزارة ومستشاري تنمية المواد الدراسية، وعدد من خبراء وموجهى المواد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الكثافة الطلابية قيادات التربية والتعليم وزیر التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني