مباحثات سورية عراقية لتسوية أوضاع الجالية السورية في العراق
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
بغداد-سانا
بحث سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تسوية أوضاع الجالية السورية في العراق.
وأشار الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق وأهمية الروابط والعلاقات الأخوية وتعزيزها والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وتكثيف التعاون والتنسيق بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
وأوضح الدندح أنه تم بحث آفاق التعاون بما يخص شؤون الجالية السورية وحل مشاكل المخالفين لشروط الإقامة العراقية بإجراءات ميسرة وتخفيض الرسوم والغرامات على المخالفين بعد صدور قرار التسوية، ومعالجة دخول العمالة السورية عن طريق أربيل ومنحهم تسوية عبر مهلة قانونية لنهاية هذا العام لتسوية أوضاعهم القانونية وحصولهم على الإقامة النظامية ومنحهم سمات الدخول على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف الدندح: “إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية العراقيتين من أجل تسوية أوضاع المخالفين لشروط الإقامة ومنحهم الإقامة النظامية”.
من جهته، أكد الأسدي أن العراق يقف مع سورية حكومة وشعباً، مجدداً ترحيب بلاده بإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن منح الإقامات النظامية للجالية السورية، ومنوها بأهمية تنظيم العمالة الوافدة وتسوية أوضاعها قانونياً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العراق يتراجع عن تجميد أموال الحوثي وحزب الله والسوداني يطالب بالتحقيق
أعلنت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي أن إدراج حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) ضمن قوائم تجميد الأموال الذي نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة "خطأ في النشر وأنه سيصحح".
وجاء توضيح البنك المركزي، في بيان له اليوم الخميس، بعد نشر جريدة الوقائع العراقية قرارا يحمل رقم 62 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أشار إلى إدراج الجماعتين ضمن الكيانات التي تُجمَّد أموالها ومواردها الاقتصادية، أسوة بالمنظمات المصنفة إرهابية.
وقالت اللجنة إن الموافقة الحكومية "اقتصرت حصرا على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة"، وبناء على طلب تلقته بغداد من ماليزيا وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، اعتمد مجلس الأمن قرارا أنشئت بموجبه لجنة مخصصة لمكافحة الإرهاب تابعة للمجلس، ويهدف إلى عرقلة الجماعات الإرهابية بشتى الطرق.
وأضافت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى "لا ترتبط بأي نشاط إرهابي" جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها.
وأكدت اللجنة أنها ستقوم برفع تلك الكيانات من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أعلنت في وقت سابق أن بغداد ستصحّح القائمة المنشورة في جريدة وزارة العدل، وأن لجنة تجميد الأموال ستستبعد أسماء جهات أُدرجت بالخطأ من دون تحديدها.
#عاجل | مكتب رئيس الوزراء العراقي: السوداني وجه بإجراء تحقيق ومحاسبة المقصرين في الخطأ بقرار لجنة تجميد الأموال pic.twitter.com/LLHm8a2LbL
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 4, 2025
السوادني يطالب بالتحقيقمن جهته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، على خلفية الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.
إعلانوأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن النصوص التي تضمنها القرار عكست مواقف غير حقيقية، مؤكدا أن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين فقط.
وشددت الحكومة العراقية على أن مواقفها السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها.
وأكد البيان أن لا أحد يمكنه المزايدة على مواقف العراق الثابتة في رفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، مشيرا إلى أن الحكومة برهنت دائما على التمسك بالحقوق التاريخية للشعوب والوقوف إلى جانبها في مواجهة ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا