بالمستندات .. العراق يتراجع ويرفع حزب الله والحوثيين من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن لجنة تجميد الأموال في بغداد ، اليوم الخميس، برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.
وبيَنت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة العراقية : انه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية.
أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين العراقية قرار بإجراء تعديل على بيانات الرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبي محمد الجولاني، في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات داعش والقاعدة في مجلس الأمن الدولي.
ووفق وسائل إعلام عراقية ، فإنه وبموجب القرار المرقم 62 لسنة 2025، والمؤرخ في 28 أكتوبر والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لسنة 2019، استناداً إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي داعش والقاعدة.
ويأتي الإجراء العراقي بعد أكثر من عام على وصول الشرع إلى منصب الرئاسة في سوريا، عقب صعوده من قيادة هيئة تحرير الشام إلى رئاسة الإدارة الانتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد، قبل أن يجري تثبيته رئيساً للبلاد.
ومنذ قليل ، أدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله- الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 نوفمبر 2025.
وإستندت قرارات اللجنة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، فضلاً عن القرارات الأممية المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والكيانات والأفراد المرتبطين بهما، إلى جانب أنظمة عقوبات أخرى ذات صلة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتجميد أموال الأشخاص والجهات المدرجين على لوائح العقوبات الدولية
وبموجب القرار، تُلزم جميع المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية في العراق بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأسماء المشمولة، ومنع التعامل المالي أو المصرفي معهم بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حين صدور قرارات أخرى تقتضي رفع التجميد أو تعديله، مع نشر التعديلات على القوائم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق حزب الله الحوثيين قوائم الإرهاب تجمید أموال الإرهابیین لجنة تجمید حزب الله
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي الهيكل الإداري للإخوان إلى 2 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمه الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الثلاثاء، محاكمة 43 متهما بقضية الهيكل الإداري، في القضية رقم 2106 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر لجلسة 2 أغسطس.
أمر إحالة المتهمين بقضية الهيكل الإداريوجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.
خلية حدائق القبة
محاكمه 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو