"العدل": تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، والاستعلامات العقارية، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
وتتيح البورصة مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، إذ يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن عن طريقها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطاً والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل البورصة العقارية البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تكشف التصنيف الإداري للأندية الرياضية لموسم 2024-2025
ماجد محمد
أعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأندية، التصنيف الإداري للأندية الرياضية في المملكة للموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بناءً على نتائج تقييم الحوكمة للنصف الأول من الموسم، والذي راعى مؤشرات متعددة تشمل الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
وتصدرت أندية الهلال والنصر التصنيف بعد تحقيقها كامل المؤشرات الـ16، لتحصل كل منها على الدعم الكامل المخصص بقيمة 10 ملايين ريال سعودي.
في المقابل، وعلى الرغم من تحقيق نادي الاتحاد لكافة المؤشرات، إلا أنه حصل على دعم جزئي بقيمة 7.5 ملايين ريال، فيما حصل الأهلي على 6.75 ملايين ريال دعماً، مع تسجيله النسبة ذاتها من المؤشرات.
وضمن فئة الأندية الخاصة، جاءت أندية القادسية، الدرعية، العلا، ونيوم بتصنيفات متفاوتة؛ حيث حقق القادسية 15 من أصل 16 مؤشرًا ونال دعمًا كاملاً بقيمة 6.75 ملايين ريال، فيما حصل نادي الدرعية على دعم بقيمة 2.205 مليون ريال، ونال نادي العلا دعمًا جزئيًا بلغ 250 ألف ريال، بينما حصل نادي نيوم على دعم قدره 125 ألف ريال.
ويُعد هذا التصنيف جزءًا من استراتيجية وزارة الرياضة لتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، ودعم الأندية نحو تحسين كفاءتها الإدارية والمالية، بما يسهم في استدامة القطاع الرياضي ورفع مستوى التنافسية محليًا ودوليًا.