الأمن يستمع لأقوال شهود العيان حول واقعة غرق لانش بنهر النيل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، لأقوال شهود العيان حول واقعة غرق لانش فى نهر النيل بنطاق دائرة قسم مصر القديمة لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.
فيما شهدت مياه نهر النيل بين دائرتي قسم قصر النيل ومصر القديمة واقعة تعرض لانش سياحي للغرق وعلى متنه 14 راكبًا مصريًا وسعوديًا.
تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارًا من الخدمات الأمنية بمستشفى قصر العيني يفيد وصول مصابين ومتوفين إثر غرق لانش بالفرعة الكبرى بنهر النيل ما بين النافورة وفندق سوفتيل، دائرة قسم قصر النيل.
وتبين أن عائلة مصرية تستضيف أقاربها من جنسية سعودية خرجوا للتنزه في مياه النيل واستقلوا لانشًا سياحيًا، لكنه سقط في المياه، ما أسفر عن إصابة 4 سعوديين و5 مصريين بحالة اختناق وتحسنت حالتهم الصحية كما تبين وفاة اثنين مصريين وجارِ البحث عن 3 مفقودين في المياه.
وتبين أن المصابين هم كلِ من: "بدر. ب"، 10 سنوات، طالب، مصاب بحالة اختناق، شقيقته "آسيل. ب"، غ 13 سنة، طالبة، مصاب بحالة اختناق، ووالدتهما "أميرة. س"، ربة منزل مصابة بحالة اختناق، ووالدتها "وفاء. ع"، 58 سنة، مصابة بحالة اختناق، وجميعهم سعوديون الجنسية.
كما تبين إصابة شقيقة الأخيرة "محاسن. ع"، 62 سنة، ربة منزل، ونجلتها عزة. محمد"، 37 سنة، ربة منزل، "مازن. م"، 5 سنوات، "فارس. م"، 18 سنة، طالب بأولى معهد بحري ومقيم مثلث ماسبيرو، "يوسف. م"، 18 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، وجميعهم تحسنت حالتهم الصحية.
كما تبين وفاة "جودى. م"، 8 سنوات، "زينة. م"، 8 سنوات، وهناك 3 جارِ البحث عنهم في المياه وانتشالهم وهم "سيف. م"، 14 سنة، طالب، بالصف الأول الإعدادي، "سماح. م"، 15 سنة، طالبة، "نحمده. ع"، 65 سنة، ربة منزل.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة شهود العيان رجال المباحث نهر النيل قسم مصر القديمة بحالة اختناق ربة منزل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة