اتفاقية صيد تشمل سواحل الصحراء المغربية.. روسيا تبحث عن سبل استمرارية علاقاتها مع المغرب
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت تقارير صحفية إن الحكومة الروسية كلفت وزارة الخارجية بتبادل المذكرات مع نظيرتها المغربية لتمديد اتفاق التعاون في بناء وإصلاح السفن وكذلك في صناعة الشحن وصيد الأسماك، إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، قد أعلنت خلال شهر ماي من السنة الماضية، عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك في مجالات الصيد البحري، دون الإفصاح عنها أو عن مدة سريان هذا الاتفاق.
وتحرص روسيا على استمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب، حيث تسعى إلى أن تُصبح فاعلا رئيسيا في مجال الصيد البحري بالمملكة، عبر التوصل لاتفاق جديد يمنحها حق التواجد بسواحل البلاد، وهو الأمر الذي ما يزال يشهد مفاوضات مستمرة انطلقت منذ العام الماضي.
واحتضنت الرباط في وقت سابق، الدورة الرابعة للجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري، التي عرفت حضور رئيس الوكالة الاتحادية للصيد البحري "إليا شيستاكوف" كرئيس للوفد، حيث حضي باستقبال الوفد المغربي الذي ترأسه الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري زكية دريوش.
وحسب السفارة الروسية بالرباط، فقد ناقش الطرفان الخطط الإضافية لتطوير التعاون ونتائج الأعمال المشتركة السابقة، حيث أشار رئيس الوكالة الروسية إلى أن التعاون بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري هو تعاون استراتيجي وطويل الأمد، يمتد ل 46 عاما على إبرام أول اتفاق حكومي دولي حول الصيد البحري.
وتستمر المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية صيد تشمل جميع السواحل الأطلسية للمملكة من طنجة إلى الكويرة، وهو ما أبدت موسكو في وقت سابق استعدادها للموافقة عليه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.