استدعاء 3,210 مركبات (Kia Telluride) لخلل خطير
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 3,210 مركبات (Kia Telluride) 2024-2020، لوجود خلل في مجموعة نقل الحركة (عمود الدوران الأمامي الأيمن والمحور الأوسط) قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر الإصابة أو وقوع حادث.
وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيلين المحليين شركة الجبر الأهلية على الرقم المجاني (8004400100)، والشركة الأهلية للتسويق على الرقم المجاني (8001010010) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
البحرين.. استدعاء امرأة بعد ألفاظ دينية غير مناسبة بمواقع التواصل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، استدعاء امرأة بعد منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ دينية غير مناسبة.
جاء ذلك في تدوينة للداخلية البحرينية على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيها: "مكافحة الجرائم الإلكترونية: استدعاء سيدة إثر قيامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عبر استخدام الفاظ وعبارات دينية في سياقات غير مناسبة، وجار استكمال الإجراءات القانونية المقررة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة".
وتعرف السلطات البحرينية الجرائم الإلكترونية وفقا لما هو منشور بموقعها الرسمي: "الجرائم الالكترونية تشير عموماً الى أي ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوب او شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال بحيث يكون الحاسوب أو شبكة الاتصال وغيرها المذكور سابقا المصدر أو الهدف أو مكان الجريمة"، وأن حرية التعبير والرأي "حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم".
ويوضح القانون كذلك بـ"كأي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي كجنحة تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الوصول غير المشروع أو غير المصرح به للبيانات أو المعلومات، الاعتراض غير القانوني للبيانات عن طريق نقلها من و إلى أي جهاز حاسوب، إدخال بيانات خاطئة أو تغيير البيانات الموجودة والعبث بها كحذفها أو إتلافها، إساءة استخدام الاجهزة والتزوير كسرقة الهوية، وأخيرا الاحتيال الالكتروني".