رئيس الوزراء: الاقتصاد الناضج والكبير نسب نموه أقل
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا لن نتنازل عن حق مصر فى مياه النيل.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاقتصاد كلما كان ناضجا وكبيرا كانت نسب نموه أقل، متابعا: «لكن لما دول تبقى بادئة من الأول خالص، وتحقق 7% و8% بتبقى سهلة، فأى شغل بيتعمل بيسمع، وبالتالي التحدي الحقيقى هو أن يكون لديك اقتصاد كبير وتقيل وتحقق به معدلات نمو عالية».
وواصل مدبولي، حتى مع التعويم وكل ما حدث، فإن مصر ما تزال واحدة من أكبر الاقتصاديات فى العالم والمنطقة.
وتابع رئيس الوزراء: «التقديرات أن مصر ستكون فى 15 إلى 20 سنة على الأكثر، من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم»، مردفا: «بالتالى، فإن نسب نمو هذه الاقتصاديات الكبيرة لا تكون سهلة مثل الدول التى ما تزال في بداية المسار واقتصادها محدود».
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة تهدف لمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
رئيس الوزراء: نستهدف خفض التضخم إلى 10% بنهاية 2025
رئيس الوزراء: زيادة نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء بسبب السرقات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى