سيارات السياحة والمعاقين!

بعد أن ساءت أزمة سيارات المعاقين أصدر د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بوقف منظومة سيارات المعاقين لحين وضع ضوابط تمنع وصول هذه السيارات إلى غير مستحقيها فى الوقت الذى تنفق الحكومة مليارات الدولارات لشراء هذه السيارات، وبعيدًا عن الكيفية التى يتم بها الحصول على خطابات المعاقين فقد بات واضحًا للجميع كيف يسعى العديد من التجار على اختلاف نوعية تجارتهم، فى التحايل على القانون والاستيلاء على أموال الدعم التى تقدمه الدولة للمستحقين.

ولم تكن سيارات المعاقين هى الوحيدة التى يجب أن يتوقف عندها رئيس الوزراء ويوقف التعامل بها لأجل غير مسمى، ولكن هناك السيارات التى تشتريها بعض شركات السياحة من الخارج بالعملة الصعبة، ويتم اعفاؤها من الجمارك أيضًا، والاختلاف هنا هو أن سيارات المعاقين ليست موديلات نفس سنة التصنيع، وغالبًا ما تكون مستعملة والقليل منها تكون ماركات باهظة الثمن، أما سيارات الشركات السياحية والتى تكلف الدولة أضعاف أضعاف ما تتحمله لسيارات المعاقين، والغريب فى الأمر هو أن الدولة تتحمل الجمارك المقررة على هذه الفئات العالية من السيارات باهظة الثمن ليستمتع بها أيضًا فئة المحظوظين، من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يغيرون الموديل سنويًا ولا يستوقفهم أحد، ولا يتتبع خطواتهم وتحركاتهم أحد، كما يحدث مع المعاقين الذى يتحكم فى مكاسبهم السماسرة.
والأمر بالنسبة للسيارات السياحية المعفاة من الجمارك لمدة ٥ سنوات أيضًا يتم بيعها للأقارب والأصدقاء بعقود داخلية لا يطلع عليها غيرهم، ويتم تحرير عقود ايجار من بعض الشركات لأصحاب هذه السيارات بخطوط سير تتناسب مع محل إقامتهم إذا اعترضهم أحد، وهناك من يشتريها بنفس الإعفاء ويؤجرها للشركة، أو تبيعها الشركة ويتم اقتسام الأرباح، وخلال السنوات الأخيرة التى قفز فيها الدولار لمستويات غير مسبوقة، أصبح الاستثمار الأمثل لهذه السيارات هو تخزينها لمدة ٥ سنوات وبيعها بحالة كسر الزيرو، بأسعار تزيد على فوائد البنوك عدة أضعاف، وبدون مخاطر تذكر.
ولم تكن السيارات الملاكى فقط هى المعفاة لدى بعض شركات السياحة التى تدير هذا البيزنس، ولكن السيارات الميكروباص أيضًا يطبق عليها نفس الشروط، ونفس العقود الداخلية وخطوط السير وعقود الإيجار. 
الغريب فى الأمر أن السيارات التابعة لبعض هذه الشركات السياحية لم تثر حولها نفس الضجة التى أثيرت حول سيارات المعاقين، ولم يصدر بشأنها أي قرارات، ولم يتطرق إلى البيزنس الخاص بهم أحد ولكن أردنا أن نشير لطبيعة الشعب المصرى الذى يلعب بالبيضة والحجر إذا تعثرت خطاه اقتصاديًا.

المصدر: بوابة الوفد