فنزويلا تسحب دبلوماسيين من 7 دول.. ومادورو يعلق على أعمال الشغب: خطة معروفة من اليمين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن اليمين المتطرف “فعل كل ما في وسعه لتطبيق سيناريو عنيف يتمثل في تخريب الخدمات العامة مثل الكهرباء، والتسبب في تعليق الانتخابات”، مشدداً على أن “هذه الخطة معروفة قبل وأثناء وبعد 28 يوليو”.
وفي تصريحات صحافية، أفاد مادورو بأن “90% من الذين يقومون بأعمال العنف هم من المدمنين على المخدرات، والذين يحملون السلاح مقابل رواتب يومية”.
وكشف أن السلطات “حددت هوية المسؤولين عن الهجمات العنيفة والإرهابية والإجرامية، وتمكنت من القبض عليهم”، مشدداً على أن “80% منهم لديهم سجلات إجرامية، فيما عاد آخرون مؤخراً إلى البلاد على متن رحلات جوية من الولايات المتحدة”.
وأضاف: “أنا ملزم بقول الحقيقة لكم، وواجبنا جميعاً أن نستمع إليها، وأن نتسلح بالصبر والطمأنينة والقوة، لأننا نعرف هذا الفيلم، ونعرف كيف نواجه هذه المواقف وكيف نهزم العنف”.
وتضمنت اعتداءات المخربين، بحسب وزير الخارجية، إيفان خيل، “حرق مراكز للدولة، وضرب الناس لكونهم مع تشافيز، وتدمير الحافلات، وحرق مركبات العمال، وإطلاق النار على الأبرياء”.
وأضاف خيل أن “هؤلاء الناس هم الأشد عداءً للديمقراطية في العالم، وهم فاشيون، ولن يعودوا”.
وكان وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، قد أفاد بإصابة 23 جندياً، بعضهم بأسلحة نارية، بسبب الاعتداءات التي وقعت اليوم.
وأكد بادرينو، في تصريح صحافي، أن “الجنود يتلقون الرعاية الطبية”، مضيفاً: “لن نسمح لفنزويلا بالعودة إلى ظلام 2014 و2017 و2019!”.
في غضون ذلك، أعربت فنزويلا عن رفضها القاطع لتصرفات وتصريحات التدخل التي تصدرها مجموعة من الحكومات اليمينية التابعة لواشنطن، والذين يعتزمون تجاهل النتائج الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي أعطت الفوز لنيكولاس مادورو، رئيساً للبلاد لفترة دستورية جديدة 2025 – 2031.
وأضافت أن “الحكومة قررت سحب جميع موظفيها الدبلوماسيين من بعثاتها في الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبيرو وبنما وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي، في الوقت نفسه، وذلك في مواجهة هذه السابقة الكارثية التي تهدد السيادة الوطنية”. كما طالبت هذه الحكومات بسحب ممثليها على الفور من الأراضي الفنزويلية.
وأعلنت اللجنة الانتخابية في فنزويلا، الاثنين، فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حاصداً نسبة 51.2% من أصوات المقترعين.
وبذلك، يتولى مادورو المنصب لولاية ثالثة على التوالي في انتخابات بلغت نسبة التصويت فيها 59%. وكان الرئيس الحالي قد تصدر نتائجها قبل إعلان فوزه، بحسب اللجنة الانتخابية.
وعقب فوزه، شدد مادورو على أنه “لن يسمح بتأسيس سيناريو فوضى في فنزويلا”، مضيفاً أن الشعب قال كلمته: “لا للرأسمالية ولا للفاشية، ونحن شعب قدمنا نموذجاً يحتذى به للعالم”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع آليات حاسمة لمواجهة المخالفات الانتخابية| تفاصيل
وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط المنظمة لإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، ومنع أي تلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا للانتخابات، دون غيرها، النتائج النهائية على مستوى الجمهورية خلال خمسة أيام من تسلمها كامل أوراق اللجان العامة، ويُضاف يومان في حال تقديم تظلمات إلى اللجنة، على أن تُنشر النتائج في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار خلال يومين من إعلانها، ويُرسل رئيس اللجنة العليا شهادة نجاح المترشح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
وتنظم اللائحة التنفيذية، وفقًا للمادة (47)، طريقة التأشير على بطاقة التصويت بما يضمن سريتها، مع التحذير من بطلان أي صوت معلق أو مخالف للشروط، أو إذا وُضع على بطاقة غير صالحة أو عليها علامات تكشف هوية الناخب.
ويضمن القانون التعامل مع أي خلل في صناديق الاقتراع بشكل لا يؤثر على صحة الأصوات في باقي الصناديق، إلا في حال وجود شبهات جدية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما نصت المادة (52) على حق اللجنة العليا في إحالة أي مترشح يثبت ارتكابه مخالفة للضوابط الدستورية أو القانونية أو تعليمات الدعاية الانتخابية إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسمه من القائمة النهائية، مع إلزام المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة ومنحه حق الاطلاع وتقديم مذكرات الدفاع، على أن تُفصل المحكمة سريعًا في الطلب، سواء بقبوله أو رفضه، دون الحاجة لسماع المرافعة إذا كانت الأوراق كافية للفصل.