الحرس الوطني والشرطة ينضمون للمواطنين في ثورة على رئيس فينزويلا نيكولاس مادورو
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
اندلعت احتجاجات شعبية واسعة في فنزويلا بعد إعلان فوز الرئيس الفنزويلي المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية، حيث اتهمته المعارضة بتزوير نتائج الانتخابات للفوز بها.
وأثارت هذه الاتهامات غضبًا شعبيًا كبيرًا، مما دفع الآلاف من الفنزويليين للخروج إلى الشوارع تعبيرًا عن رفضهم لنتائج الانتخابات.
وقام المتظاهرون بإسقاط ملصقات مادورو فضلاً عن تماص الرئيس السابق هيوغو تشافيز، في إشارة إلى رفضهم للسياسات المتبعة منذ عهد تشافيز وحتى عهد مادورو.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مطالبين بتنحي مادورو وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي.
وفي تطور مفاجئ، أعلن الحرس الجمهوري الفنزويلي انضمامه للاحتجاجات الشعبية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الشعب في مطالبه المشروعة.
وأعطى هذا الانضمام دفعة قوية للحراك الشعبي، وزاد من الضغوط على نظام مادورو. وشهدت البلاد موجة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، حيث حاولت السلطات قمع التظاهرات باستخدام القوة.
ويتابع المجتمع الدولي الأحداث في فنزويلا بقلق، حيث دعت العديد من الدول إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان، معتبرة فوز نتائج الانتخابات وفوز مادور صعب تصديقها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تساورها مخاوف حقيقية من أن النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات في فنزويلا بفوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة، لا تعكس إرادة الشعب.
وكانت قالت لجنة الانتخابات إن مادورو حصل على 51 في المئة من الأصوات رغم استطلاعات رأي متعددة أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تشير إلى فوز مرشح المعارضة.
من جانبه صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة إكس قائلا “اقترع الشعب الفنزويلي لمستقبل بلاده بشكل سلمي وبأعداد كبيرة.. ضمان الشفافية التامة في العملية الانتخابية، بما في ذلك الفرز المفصّل للأصوات والاطلاع على سجلات التصويت في مراكز الاقتراع، هو أمر حيوي”.
وطالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بـ”الشفافية التامة” من خلال “نشر النتائج في كل مركز اقتراع على حدة حتى نتمكن من التحقق من النتائج”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقيا الوسطى يعلن ترشحه لولاية ثالثة وسط جدل دستوري وسياسي محتدم
أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، رسمياً عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ديسمبر 2025، ساعياً لولاية ثالثة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي. يأتي هذا الإعلان بعد تعديل دستوري مثير للجدل سمح له بالبقاء في الحكم لفترة جديدة، ما أثار انتقادات حادة من المعارضة وبعض الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها.
خلال اجتماع عقده مساء السبت مع أعضاء حزبه "القلوب المتحدة" في العاصمة بانغي، أكد تواديرا قبوله التحدي السياسي الجديد، قائلاً: "أقول نعم بوضوح لرغبة الحركة في ترشيحي للانتخابات الرئاسية". يعكس هذا الإعلان ثقة الرئيس الحالي في استمرارية مشروعه السياسي رغم الأصوات المعارضة التي اتهمته بالسعي للبقاء في السلطة عبر إجراءات دستورية مثيرة للجدل.
الوضع الاقتصادي
تعاني جمهورية إفريقيا الوسطى من تحديات اقتصادية كبيرة، إذ يُعد الاقتصاد معتمداً بشكل رئيسي على الزراعة (بما في ذلك البن والقطن) وتصدير الموارد الطبيعية كالخشب والذهب والماس. ورغم ثراء البلاد بالموارد الطبيعية، إلا أن الاستثمارات الأجنبية محدودة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة والبنية التحتية الضعيفة. كما يواجه الاقتصاد مشكلات في التنمية البشرية، حيث يشكل الفقر نسبة مرتفعة من السكان.
في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال عبر بعض الإصلاحات التشريعية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء دوليين ومنظمات مالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام. ورغم ذلك، تظل البلاد تعاني من عجز في الميزانية وأزمات في التمويل، مما يفاقم الضغوط على إدارة الاقتصاد الوطني.
العلاقات الخارجية
تتمتع إفريقيا الوسطى بعلاقات دبلوماسية مع دول إفريقية عدة، إضافة إلى علاقات متينة مع بعض القوى الكبرى مثل فرنسا، الصين، وروسيا، التي تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للحكومة. وتعتبر فرنسا الشريك التاريخي الأبرز، رغم بعض التوترات التي شهدتها العلاقات في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات عسكرية سابقة واتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية.
تسعى بانغي أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، خصوصاً في مجال حفظ السلام ومكافحة الجماعات المسلحة التي تزعزع الأمن في البلاد. كما تحاول الحكومة توسيع شبكة شركائها الاقتصاديين في المنطقة وفي القارة بشكل عام، عبر اتفاقيات للتجارة والاستثمار.
أبرز القوى السياسية المعارضة
يواجه تواديرا معارضة داخلية قوية تمثلت في عدة أحزاب وحركات سياسية، أبرزها:
ـ ائتلاف المعارضة الديمقراطية: مجموعة من الأحزاب المعارضة التي تطالب بإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد وضمان احترام الحقوق المدنية.
ـ الحركة الوطنية للإصلاح: تدعو إلى إنهاء تمديد فترة الرئاسة وتدعم مبادرات لإعادة هيكلة الدولة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
ـ الجماعات المسلحة المعارضة: لا يمكن إغفال دور الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من البلاد، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار، رغم أنها ليست جهات سياسية تقليدية، لكنها تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي.
تتهم المعارضة الرئيس تواديرا بالسعي لاحتكار السلطة وتهميش الأصوات المعارضة، مما يزيد من حدة الانقسامات السياسية ويهدد وحدة البلاد.
بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، من المقرر أن تشهد البلاد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية متزامنة، والتي كانت قد أجلت في العام الماضي بسبب نقص التمويل وتأخر تحديث السجل الانتخابي. هذه الانتخابات تمثل اختباراً حاسماً لمستقبل المشهد السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعد خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار السياسي والأمني في بلد يعاني منذ سنوات من أزمات متلاحقة.
تحتل إفريقيا الوسطى موقعاً حساساً في قلب القارة، وتواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة تتمثل في نشاط جماعات مسلحة، ضعف البنية التحتية، وأزمات تنموية، مما يجعل الانتخابات القادمة محطة مفصلية في تحديد مسار البلاد ومستقبل حكمها. وفي ظل هذه المعطيات، يترقب الداخل الإفريقي والمجتمع الدولي بقلق نتائج الانتخابات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.
يظل إعلان تواديرا ترشحه لولاية ثالثة خطوة تحمل في طياتها فرصاً وتحديات كبرى للبلاد، ويدعو إلى مراقبة دقيقة لما ستؤول إليه المرحلة القادمة، خاصة في ظل دعوات المعارضة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الشعب وتضمن استمرارية الديمقراطية والتنمية في إفريقيا الوسطى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية