وزير الخارجية الفرنسي: حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بتأكيده أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، يكون قد حدد المسار”، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناعة فرنسا أيضا.
وأكد سيجورني، متحدثا بمناسبة حفل الاستقبال الذي أقامته سفيرة المغرب بباريس سميرة سيطايل وسفير المملكة لدى اليونسكو سمير الدهر، بمناسبة عيد العرش، أنه في هذا اليوم المميز للمغاربة، وبمناسبة التهاني التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد حدد رئيس الجمهورية الاتجاه الذي يود أن تسلكه العلاقات مع المغرب في جميع المجالات.
وقال “إن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. إنه كلام رئيس الجمهورية وهو قناعة فرنسا”.
وأبرز سيجورني أن “هذا المسار طبيعي بالنظر الى وضوح وثبات موقف فرنسا” مشيرا إلى أن بلاده “وقفت دائما إلى جانب المغرب بشأن هذه القضية المتعلقة بالأمن القومي للمملكة”.
وأضاف الوزير الفرنسي أن هذا التوجه طبيعي أيضا “لأن إجماعا دوليا قد تبلور منذ عدة سنوات حول هذه القضية” و”لأننا عملنا معا وسنواصل القيام بذلك لتحقيق النجاح في هذا الاتجاه”.
وتابع: “ندعو الآن إلى إحراز تقدم على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يشكل بالنسبة لفرنسا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأوضح سيجورني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرنسا ستدافع عن هذا الموقف على المستوى الدولي.
وقال إن “ثمة إجماعا دوليا يتعزز بتحفيز من المغرب حول مخطط الحكم الذاتي. ويتعين على فرنسا أيضا أن تدعم هذه الحركة. ونحن على استعداد للعمل على مستوى الهيئات المتعددة الأطراف من أجل تكريس المسار الفرنسي بشأن قضية الصحراء”.
وخلص إلى القول إن “فرنسا عملت باتساق مع وجهة التاريخ. إنها حقبة جديدة واعدة بالازدهار للمغاربة والشعب الفرنسي”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السیادة المغربیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يصوّت لصالح حق الموت بمساعدة الغير
وافق النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في مشروع يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود.
وأشاد ماكرون بالتصويت، واصفا إياه بأنه "خطوة مهمة"، وشدد على "احترام حساسيات الجميع".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن "تساؤلات" لديه بشأن النص. وأشار صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، فإنه سوف "يمتنع عن التصويت".
وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء "حق قابل للتنفيذ" في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ"الحق في الموت بمساعدة طبية" كان أكثر غموضا.
وبموافقة 305 أصوات في البرلمان في مقابل 199 صوتا معارضا، أقرّ النواب الإصلاح الذي أطلقه إيمانويل ماكرون عام 2022. وتأمل وزيرة الصحة كاترين فوتران أن يتم التصديق عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
وهذا "الحق في المساعدة على الموت"، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير وما يُطلق عليه "القتل الرحيم"، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من "حالة خطرة وغير قابلة للشفاء" و"تهدد الحياة"، في مرحلة "متقدمة" أو "نهائية"، مع وجود "معاناة جسدية أو نفسية مستمرة" لديهم.
إعلان "نموذج فرنسي"وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء "نموذج فرنسي صارم ومنظم" للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى "الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم".
وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.
ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبما يطلق عليه "القتل الرحيم" (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.
وفي الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح "بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت" للمرضى المصابين بأمراض عضال.