40 بلدا أكدت دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تتواصل الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، التي يقودها الملك محمد السادس، منذ سنوات، مجسدة بذلك توافق المجتمع الدولي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
ومنذ أبريل 2025، شهدت هذه الدينامية الدولية تطورات كبرى جديدة، تتسم بتوسع دائرة دعم مغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبتواصل هذه الدينامية على أرض الواقع.
وهكذا، جدد أكثر من 40 بلدا تأكيد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي، ليتسع بذلك نطاق الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي إلى 123 بلدا في العالم، ما يمثل أزيد من 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن بين هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، مع دعمها للمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع.
كما عبرت المملكة المتحدة عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تعتبره « بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع » الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويعد هذا الموقف تطورا هاما بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تعد عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
من جانبها، جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت منذ خطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024، وكذا البلدان الستة لمجلس التعاون الخليجي، والعديد من البلدان من إفريقيا، من بينها كينيا التي باتت تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، وأمريكا اللاتينية وآسيا (من بينها جمهورية كوريا التي أعلنت أنها أخذت علما بمخطط الحكم الذاتي المغربي)، وتسعة بلدان أوربية على إثر الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالعديد من العواصم الأوربية في أبريل 2025.
ومن بين هذه البلدان التسعة، جددت خمسة التأكيد على موقفها الثابت، وأضحت أربعة جديدة، وهي المملكة المتحدة وكرواتيا ومولدافيا وسلوفاكيا، تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وفي ما يتعلق باستمرارية هذه الدينامية على أرض الواقع، تواصل عدة وفود أجنبية القيام بزيارات منتظمة لاستكشاف الفرص الاقتصادية، بهدف مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية.
وبذلك، أضحت هذه الدينامية الدولية تمثل واقعا لا محيد عنه، ورسالة واضحة سواء للأمم المتحدة أو الأطراف الأخرى، التي باتت مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن مواقفها الجامدة التي عفا عنها الزمن، والتي لا تتماشى مع التطور الذي يشهده الملف على المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية.
(و.م.ع)
كلمات دلالية الصحراء المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء المغرب المغربیة للحکم الذاتی لمغربیة الصحراء هذه الدینامیة
إقرأ أيضاً:
مشكلة التصنيف الائتماني للبلدان الإفريقية
يسعى الاتحاد الإفريقي إلى تأسيس وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني في موريشيوس العام القادم، وهو يقول إنها مطلوبة لمواجهة انحياز ضد الأفارقة رصده عند وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبيرة فيتش وموديز وستاندارد آند بورز، والتي تهيمن على تحليل مخاطر عجز الحكومات والشركات المقترضة عن سداد ديونها.
دعوى الاتحاد الأفريقي هي أن هذه الوكالات التي تفتقر لأي وجود مادي له معنى في القارة تُصدِر أحكاما حول الجدارة الائتمانية للبلدان الإفريقية تتجاهل الظروف المحلية وتُغلّب التقشف على السياسات التي «قد تعزز النمو.»
شركات التصنيف الكبيرة ليست مثالية بأي حال. وأيضا أسواق رأس المال العالمية. لكن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني طريقة خاطئة للرد على ذلك.
فالآراء التي ستعبر عنها الوكالة الإفريقية حول الجدارة الائتمانية للقارة ستكون في الغالب أكثر تفاؤلا من آراء الوكالات الثلاث «الكبيرة.» وستثير الشكوك لهذا السبب بالضبط. فهذه المبادرة لن تضمن معاملة منصفة وتكافؤا في الفرص كما يزعم مؤيدوها؟ بل الاحتمال هو أن تُعتَبر محاولة لتغيير قواعد اللعبة.
تُستخدَم وكالاتُ التصنيف الائتماني بواسطة مديري الصناديق المالية والمشاركين في الأسواق الذين يخصصون رأس المال لأغراض الاستثمار المختلفة عالميا وذلك لتيسير المقارنات حول مخاطر العجز عن سداد الديون بين مختلف البلدان في مختلف المناطق.
إذا كانت هنالك أموال رأسمالية مجمَّعة ومخصصة لإفريقيا وحدها ربما تكون فكرة الوكالة الإفريقية معقولة. وفي الواقع حين يتعلق الأمر بتصنيف مصدِري السندات بالعملات المحلية بما تكون لمثل هذه الوكالة قيمة. لكن المقترضين الأفارقة ينافسون في سوق رأسمال دولية حين يتعلق الأمر بالمصادر العالمية للتمويل. لذلك وجود أحكام إفريقية فقط حول الجدارة الائتمانية لا يمكن أن يفيد.
هنالك سبب مهم لأخطاء وكالات التصنيف وهو اعتماد الجدارة الائتمانية على بعض القوى غير المرئية لها، كما لأية جهة أخرى. وهي تحديدا المد والجزر في رغبة المستثمرين العالميين في المخاطرة. وهذا التذبذب مدفوع أساسا بتحولات مفاجئة ولا يمكن التنبؤ بها في الأوضاع النقدية بالولايات المتحدة.
عندما تكون هذه الرغبة قوية يزداد الطلب على سندات الاقتصادات الصاعدة وتتعزز الجدارة الائتمانية لكل البلدان النامية. لماذا؟ ببساطة لأنه سيكون من الأسهل لها تمويل نفسها (زيادة الطلب على سندات الدين ترفع أسعارها وبالتالي تنخفض تكلفتها أو الفائدة عليها. بمعنى تحسن الجدارة هنا يعود إلى التغير في رغبة السوق وليس في أساسيات اقتصاد البلد المقترض - المترجم.)
لكن الأكثر تضررا عندما تنحسر هذه الرغبة ستكون البلدان المقترضة الأعلى مخاطرة والأقل تصنيفا ائتمانيا خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء. فهي تفقد ثقة الدائنين بسرعة أكبر.
وهذا يفسر جزئيا اتهام وكالات التصنيف الذي يتكرر كثيرا بالعجز عن مواكبة السوق وتغيير تصنيفاتها استجابة للتغير في الاستعداد للمخاطرة؛ فإذا فقد المقرضون فجأة الرغبة في الإقراض تتغير الجدارة الائتمانية للمقترضين أيضا. وبالتالي تكون هنالك حاجة لتعديل التصنيف.
تترتب عن خفض التصنيف عواقب غير سارة خصوصا للبلدان الأقل جدارة ائتمانية. فخفض التصنيف درجة واحدة عن الفئة (بي) يجعل البلد أقرب كثيرا إلى مستوى العجز عن السداد من خفضه درجة واحدة عن الفئة (أيه أيه أيه).
يجب التعامل بجدية مع الادعاء بوجود تحامل على البلدان الإفريقية في أسواق رأس المال العالمية. لكنه يحتاج إلى تدقيق. إحدى المقاربات غير المقنعة موجودة في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة يُستشهد بها كثيرا.
وفقا للدراسة، التصنيفات السيادية الأكثر دقة يمكنها إضافة تمويل جديد بأكثر من 70 بليون دولار للبلدان الإفريقية المقترضة إذا استند تصنيفها بقدر أكبر على المبادئ الأساسية للاقتصاد.
لكن للدفاع عن وجهة نظرهم يقارن معدُّو الورقة درجات تقييم وكالات التصنيف لمخاطر الدين السيادي بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يقرُّون بأنها «لا تمثل بالضرورة التقييم الأكثر دقة لمخاطر العجز عن السداد.»
وبما أن هذه المخاطر هي بالضبط ما تحاول الوكالات تقييمه توشك هذه الدراسة على المقارنة بين التفاح والكمثرى (بين شيئين مختلفين). ولدى أبحاث وكالة مودي في نهاية المطاف إدراك أفضل لهذه المسألة. إنها تقدم الأدلة لتشير إلى أن معدلات عجز الدول الإفريقية المقترضة في الواقع شبيهة جدا بمعدلات الدول المصنَّفة على نحو مماثل في أجزاء العالم الأخرى.
لذلك من الصعب القول إن وكالات التصنيف متحاملة على الأفارقة. لكن من المؤكد هنالك أدلة على أن المقترضين في إفريقيا جنوب الصحراء يدفعون فوارق ائتمانية أو علاوات مخاطر عجز عن السداد أعلى من البلدان المصنَّفة على نحو مماثل في أجزاء العالم الأخرى كما أثبتت ذلك ورقة لصندوق النقد الدولي. حتى جنوب إفريقيا المستفيدة من رفع تصنيفها السيادي في نوفمبر تدفع علاوات مخاطر أعلى بقدر طفيف مما يمكن أن يعنيه تصنيفُها ضمنا.
مع ذلك يشير تحليل الصندوق إلى أن «التحامل» يختفي بعد أن نضع في الاعتبار عوامل تُقيِّد تنمية البلدان الإفريقية مثل تدني شفافية السياسات المالية والأنظمة الإجرائية غير الموثوقة والنشاط الاقتصادي الكبير غير الرسمي والذي لا يخضع للضريبة وضعف القطاعات المالية.
هذه مسائل بالغة الأهمية؛ فمن المفهوم على نطاق واسع أن مؤشرات «الحوكمة» بما في ذلك الاستقرار السياسي وجودة الجهاز البيروقراطي وقوة حكم القانون هي المرشد الأكثر موثوقية لمخاطر العجز السيادي عن السداد إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
بدلا من إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني يجب بذل جهود أكبر لمعالجة بعض العيوب الكامنة التي تحد من الجدارة الائتمانية للأفارقة.
بالطبع القول أيسر من الفعل. لكن هنالك خطوتان عمليتان على واضعي السياسات في القارة التركيز عليهما.
أولهما الاستثمار في شفافية البيانات خصوصا فيما يتعلق بالموازنات وحجم المديونية.
توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الشفافية يمكنها خفض تكاليف الاقتراض. فعدم اليقين بشأن طبيعة مديونية بلد ما من الطبيعي أن يدفع حملة السندات الى إضافة علاوة مخاطر للتعويض عن هذا الانعدام في الوضوح. وحكاية «الدين المخفي» للسنغال عبرة وعظة في هذا الصدد.
فبعد تغيير الحكومة في العام الماضي تم الكشف عن ديون عامة بحوالي 11 بليون دولار أو ما يساوي ثلث الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.
الخطوة الثانية هي تقوية قدرة الحكومات الإفريقية على التواصل مع وكالات التصنيف وحملة السندات.
لقد بدأ ازدهار الفرق المكرسة للعلاقات الاستثمارية بوزارات المالية في البلدان النامية قبل ثلاثين عاما.
الحوار الذي تنجزه هذه الفرق عبر توضيح السياسات وتقديم البيانات والرد على الأسئلة يمكنه حقا أن يفيد في تمكين وكالات التصنيف وحملة السندات من فهم أوضاع البلد المقترض على نحو أفضل. ومصر رائدة في هذا المجال. لكن يجب أن تتأسى بها المزيد من البلدان الإفريقية.
وبما أن سمعة وكالات التصنيف الثلاث الكبيرة تلطخت إلى هذا الحد حول إفريقيا عليها النظر في بذل جهودها الخاصة بها لدعم الحكومات الإفريقية في تحقيق هذه الأهداف. وسيكون تقديم النصح حول البيانات التي تحتاجها بسرعة أكثر بداية مفيدة.
التفسير الطبيعي للارتفاع الواضح في تكلفة الاقتراض الأجنبي للحكومات الإفريقية هو ببساطة أن إقراض بلدان إفريقية عديدة ينطوي على مخاطرة عالية من وجهة نظر مالية بحتة لحملة السندات.
وإذا كان هنالك انحياز في التصنيف فإن إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني ليس الطريقة المثلى لمواجهته. فذلك يدعو النقاد إلى اتهام إفريقيا بتصحيح «واجبها المنزلي» بنفسها.
الحل الأفضل هو تكريس المزيد من الجهود لتقديم بيانات موثوقة ومخاطبة السوق.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟