هل ستلتزم "أوبك+"بسياسة الإنتاج الحالية في اجتماع الأول من أغسطس؟
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت خمسة مصادر من تحالف أوبك+ لرويترز إنه من غير المرجح أن تجري لجنة تابعة للتحالف هذا الأسبوع أي تغييرات على اتفاقها الحالي لخفض الإنتاج وستبدأ التراجع عن بعض التخفيضات بداية من أكتوبر/تشرين الأول رغم الهبوط الحاد الأخير في أسعار النفط.
ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش.
وقال أحد المصادر طالبا عدم الكشف عن هويته "لا أرجح حودث تغيير أو تطور في اجتماع الخميس، ولا سيما فيما يتعلق بمزيد من الخفض في إنتاج أوبك+".
وهبطت أسعار النفط الخام بنحو 9% خلال الشهر الجاري، وجرى تداولها عند أقل من 80 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، وذلك مع تراجع المخاطر الجيوسياسية والقلق المتزايد تجاه قوة الطلب في الصين.
وتخفض أوبك+ الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.
ووافقت المجموعة في اجتماعها الأخير في يونيو/ حزيران على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، كما وافقت على تمديد تخفيضات بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2024.
وتخطط أوبك+ للتخلص التدريجي من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر/أيلول 2025.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: انتعاش النفط الليبي بين الواقع والطموح
تقرير أميركي: هل يشهد قطاع النفط الليبي انتعاشًا حقيقيًا أم مجرد موجة عابرة؟ليبيا – تساءل تقرير تحليلي نشرته مجلة “إنيرجي بوليسي” الأميركية عمّا إذا كانت ليبيا تمر بمرحلة إحياء حقيقي لقطاع النفط، أم أن المؤشرات الحالية تعكس انتعاشًا ظرفيًا لا يزال مرهونًا بعوامل سياسية واقتصادية حساسة.
جولة التراخيص وإمكانية عودة ليبيا كلاعب رئيسي
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد أوضح أن جولة التراخيص الجديدة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز تسلط الضوء على فرصة قوية لانتعاش القطاع، وعلى تجدد اهتمام الشركات العالمية بالبلاد رغم المخاطر المعقدة. وبين التقرير أن نجاح خطط التوسع في الإنتاج يعتمد على استمرار الحد الأدنى من التوافق بين الحكومتين المتنافستين، إضافة إلى الصفقات التي تُعقد لضمان موافقة الوسطاء السياسيين المؤثرين.
أهداف 2030 ودور ليبيا داخل “أوبك+”
ووفقًا للتقرير، فإن نمو الإنتاج الليبي يشكل عنصرًا محوريًا في تحقيق هدف العام 2030 بالوصول إلى مليوني برميل يوميًا، وهو هدف يرتبط مباشرة بمكانة ليبيا داخل منظمة “أوبك+”. وذكّر التقرير بالدور التاريخي للنفط الليبي في الأسواق العالمية، بعد أن ساهم خام البلاد الخفيف الحلو في خلق فائض عالمي بالستينيات جعل منها لبرهة سادس أكبر منتج عالمي.
الانتعاش الحالي وحدوده الواقعية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 2011، إلا أنها قد تسجل هذا العام متوسط إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أداء يُعد الأفضل منذ سنوات. وأكد أن هذا الانتعاش قائم بالكامل تقريبًا على الأصول القائمة، فيما يبقى نجاح المشاريع الجديدة عاملًا حاسمًا في تحديد المسار المستقبلي.
تحديات النمو وسرعة الاستكشاف
وبيّن التقرير أن عمليات الاستكشاف في الجولة الجديدة قد لا تتقدم بالسرعة الكافية لإحداث تأثير جوهري قبل 2030، ما يجعل تحقيق هدف المليوني برميل يوميًا مرهونًا بتطوير الاكتشافات الحالية، ومعالجة الأعطال الفنية، وتعزيز الحقول الناضجة، وإصلاح مشكلات البنية التحتية والطاقة.
تحولات الشركات الدولية وشروط ليبيا التعاقدية
وأرجع التقرير الزخم الجديد إلى تداخل عوامل دولية، من بينها توجه شركات النفط العالمية للبحث عن استثمارات خارج الولايات المتحدة بعد نضوج قطاع النفط الصخري، وعودة شركات أوروبية كبرى مثل “شل” و”بريتيش بتروليوم” إلى تطوير النفط والغاز بعد أن كانت تميل نحو مشاريع غير هيدروكربونية. كما أشار إلى تحسن شروط ليبيا التعاقدية التي كانت في السابق غير جاذبة، حيث اعتمدت نماذج تشبه ما هو متبع في العراق.
مخاطر السياسة واستقرار الاستثمار
وتطرق التقرير إلى قدرة ليبيا على زيادة الإنتاج دون إشعال حرب أسعار، رغم إدراك الشركات لتعقيدات الوضع السياسي. وخلص إلى أن نجاح الجولة الحالية مرتبط بتقدير الشركات لاحتمالات التقارب بين طرابلس وبنغازي، وبمدى فعالية الوساطة الخارجية، لا سيما التركية، في خلق بيئة مستقرة نسبيًا للاستثمار والعمل.
ترجمة المرصد – خاص