كونتكت وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يوقعان اتفاقية تعاون لتمكين المرأة في مصر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أعلنت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة في مشروع الشمول المالي الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ذوات الدخل المحدود في جميع أنحاء مصر.
صمم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة والاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مبادرات المجتمع المدنى لتشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المُجتمع حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز الطلب على الخدمات المالية، وتعزيز الحلول المُصمَّمَة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مناهضة العنف ضد المرأة والاستجابة له بحيث يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. وتم تصميم تدخلات البرنامج لدعم النساء في المحافظات المستهدفة وهي أسيوط، والبحيرة والقاهرة والجيزة والمنيا وقنا وسوهاج بحيث يشعرن بالأمان والتقدير والتمكين في العمل، ودعمهن ليكن واعياتٌ وقادراتٌ على تبني مفاهيم الاستقلال المالي؛ وأيضًا مُتحرراتٌ من العنف في منازلهن ومجتمعاتهن وأماكن عملهن. ويعمل أيضا البرنامج بشكل وثيق مع الشركاء القائمين على السوق لتطوير حلول مبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، مع الاخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات والممارسات الشاملة للجنسين.
من جانبها، علقت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، قائلة: “إن هذا التعاون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في مصر. نحن متحمسون لرؤية التأثير الإيجابي الذي سيحققه في حياة النساء المستفيدات، ونتطلع إلى العمل مع كونتكت لتحقيق أهداف البرنامج"
السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، صرح: “نحن ملتزمون بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي. من خلال تقديم خدمات مالية مخصصة وزيادة الوعي المالي، نسعى لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحقيق النمو المستدام.”
من المتوقع أن يستمر البرنامج حتى فبراير 2027، حيث ستتضمن الأنشطة المقدمة ضمن المشروع جلسات توعية مالية مستمرة مما تتطلب توفير العوامل المساعدة اللازمة لتحقيق هدف البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية
وقع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية مع مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة غير الربحية التي تهدف إلى دعم استدامة ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم استدامة الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها إقليميا ًوعالمياً، في خطوة تعكس توجه إمارة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال العائلية وريادة القطاع الخاص.
وقع الاتفاقية خالد الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي "ADFW".
وتشمل مجالات التعاون برامج بناء القدرات، إعداد قيادات الجيل الجديد، تطوير مبادرات الحوكمة العائلية، تنظيم منتديات تعريفية وورش عمل، وإصدار دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسات حول التحديات المستقبلية للشركات العائلية في المنطقة. كما ستتم التوعية بممارسات التخطيط الاستراتيجي واستمرارية الأعمال وتوفير برنامج لتعاقب القيادة والحوكمة العائلية.
وتنص الاتفاقية على وضع إطار عمل مشترك يقوم على تطوير برامج تدريبية متخصصة لقيادات الجيل الجديد في الشركات العائلية، وإطلاق مبادرات في حوكمة الشركات العائلية، والتخطيط لتعاقب القيادة، واستمرارية الأعمال إلى جانب التعاون في إعداد دراسات مقارنة معيارية وأوراق سياسية تسهم في تعزيز فهم واقع الشركات العائلية في المنطقة واستشراف مستقبلها.
كما تنص على تنظيم فعاليات وموائد مستديرة ومجموعات حوار رفيعة المستوى تجمع بين القيادات العائلية وصناع القرار والخبراء الدوليين، وتهيئة منصات معرفية للتواصل بين مجتمع الأعمال العائلية محليًا وإقليميًا. وتلتزم الجهات المشاركة بأن تُنفذ البرامج والورش التي تُعقد في أبوظبي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية لضمان توافقها مع أولويات الإمارة الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال المستدامة عبر الأجيال.
وقال خالد عبد الكريم الفهيم ، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، إن هذه الاتفاقية تمثل محطة محورية في مسيرة ترسيخ دور الشركات العائلية كرافد اقتصادي استراتيجي. ويعتبر الاستثمار في بناء القدرات ونقل المعرفة والحوكمة الضمانة الأساسية لاستدامة الشركات عبر الأجيال، ودعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب تحولاً في التفكير الإداري داخل الشركات العائلية، من نموذج يعتمد على الخبرة المتوارثة، إلى نموذج مؤسسي يُبنى على الحوكمة، والتخطيط، وإدارة الأصول، واستشراف المستقبل.
وقالت هند بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية: إن منطقة الخليج تمر بمرحلة نمو اقتصادي واعدة، وتُعد الشركات العائلية في طليعة هذا التحوّل، وهذه الشراكة ستُتيح فرصًا نوعية لمستقبل الأعمال العائلية في المنطقة، كما ستسهم في إحداث تأثير مستدام وترسيخ دورها في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وقال بدر الغرير، عضو مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن هذا التعاون خطوة واعدة نحو توسيع مجتمعنا في إمارة أبوظبي، حيث يسهم في ربط منظومة الشركات العائلية الحيوية في الإمارة بشبكة عالمية تضم أكثر من 20,000 عضو من 65 دولة، بما يخلق آفاقاً جديدة للتعاون والنمو ، وتأتي مكانة أبوظبي الراسخة كمركز للاستمرارية والحوكمة والثروة العابرة للأجيال، لتجعل منها الوجهة الأمثل للشركات العائلية العالمية الساعية إلى صياغة مستقبل مشترك أكثر ازدهاراً.
وتأتي هذه الاتفاقية في مرحلة يتزايد فيها التركيز على الدور الاقتصادي المحوري للشركات العائلية، إذ تشير دراسات إقليمية إلى أن الشركات العائلية تشكّل ما يصل إلى نحو 90 بالمئة من إجمالي الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم بحوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفّر ما يقارب 80 بالمئة من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يجعلها عصب الاقتصادات الوطنية ومحركاً رئيسياً للنمو وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف 80 بالمئة من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90 بالمئة من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50 بالمئة من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60 بالمئة في القطاع المالي، و80 بالمئة في قطاع تجارة الجملة، و70 بالمئة في قطاع النقل.
وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60 بالمئة من إجمالي العاملين حول العالم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش