وزير العدل د. خالد شواني يناقش مع رئيس مجلس الدولة استكمال الإجراءات لعدد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة إلى مجلس الدولة، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس د. عبد الكريم خصباك، بحضور وكيل وزارة العدل الإداري والمالي د. برهان القيسي، وذلك لمتابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة المرسلة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الدولة، والتي من ضمنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومشروع قانون رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، ومشروع قانون الوساطة العقارية، وتعليمات رتب وأزياء لكوادر دائرة الإصلاح العراقية، وغيرها من القوانين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المجلس وبحث التعديلات المطلوبة على الفقرات الواردة في مشاريع القوانين المذكورة وإمكانية الإسراع في تشريعها، حيث إن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المؤسسات العدلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن منهاج حكومة الخدمات الحالية، من خلال ضمان الحقوق المشروعة للمواطنين.
يأتي ذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لمعالي السيد وزير العدل لمشاريع القوانين المذكورة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي حال إقرارها على أداء المؤسسات العدلية وحماية حقوق الفئات التي تنظمها هذه القوانين، إضافة إلى تحقيق أهداف العدالة الجنائية وفقاً للمفاهيم الحديثة وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وستتيح فرصة أكبر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما ستساهم في ضمان الحقوق وتبسيط الإجراءات وتنظيم عمل الدوائر العدلية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.
كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.
وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.
كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.
وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا