رئيس الوزراء: ضم عمال البناء وأسر «تكافل وكرامة» تحت مظلة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر «تكافل وكرامة» تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء، وكذا الأسر المُستحقة لمعاش «تكافل وكرامة» تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأوضح «الحمصاني» أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.
اقرأ أيضاًمدير الصحة بالغربية: تطبيق إجراءات الأمان الحيوى بجميع معامل المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة
مصر تعرض ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 في اجتماعات الانوكا
وزير التموين يبحث أوجه التعاون المشترك مع وزير الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي التأمين الصحي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أسر تكافل وكرامة عمال البناء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية، "إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ هذا الحلم يتحول لحقيقة في مصر، وذلك بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل".
و أضاف الوزير: "بدأنا نشوف آثار ناجحة لهذا البرنامج في بعض المحفظات التجريبية، ولدينا طموح وأمل في استمراره".
و تابع فوزي: بالنسبة لقيمة وأهمية الدراسة فنحن جميعًا على أرضية مشتركة حولها، وكلنا مع المساهمة التكافلية فيها، ومع طريقة تغيير الحساب، لكن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار لأنه يبحث عن العدالة أيضًا، ونسبة 2.5 في الألف، من صافي الأرباح لجملة الإيرادات، فهل سيتم الخصم من التكاليف، الجميع متفق على طريقة الحساب، والأكثر عدالة هو الحساب من صافي الأرباح.
وأكد: لنتفق منذ البداية هذا يحتاج لدراسة جاري إعدادها، وستتغير النسبة لن تكون بقيمة 2.5 في الألف، طبقًا للقانون الحالي ليست من التكاليف وقيمة الخصم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبدالفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية