توحيد الرواتب.. شرط معقد يهدد حلم اكثر من ربع مليون متقاعد في كردستان
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
يواجه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن توحيد رواتب متقاعدي اقليم كردستان مع متقاعدي العراق كافة، تحديًا جديدًا وشرطًا معقدًا لتطبيقه، حيث تطالب بغداد اقليم كردستان بدفع التوقيفات التقاعدية المستقطعة من متقاعدي الاقليم عندما كانوا موظفين منذ سنوات مقابل تكفل بغداد بدفع رواتب المتقاعدين وزيادتها وفقا لقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي متقاعدي العراق.
عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، استبعد اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، امكانية توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع أقرانهم في باقي المحافظات العراقية لهذا السبب.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد إرسال قوائم الرواتب إلى بغداد الخاصة بالمتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي، فقد طلبت الحكومة وتحديدا وزارة المالية من حكومة الإقليم بتسليمهم التوقيفات التقاعدية".
وأضاف، إنه "بدون تسليم حكومة الإقليم للأموال الخاصة بالتوقيفات التقاعدية للمتقاعدين، فأنه لا يمكن توحيد الرواتب، والحديث عن هذا الموضوع دعايات فقط".
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، في الـ21 تموز 2024، ارسال قوائم رواتب متقاعدي الإقليم الى الحكومة المركزية في بغداد، مبينة أن ارسال قوائم رواتب المتقاعدين تم حسب قانون التقاعد الموحد.
وكانت قرار المحكمة الاتحادية العليا، قد فرض صرف رواتب متقاعدي كردستان وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد وتبلغ قيمة رواتبهم 122 مليار دينار.
وفي حال تطبيق القرار، فأن رواتب متقاعدي كردستان سترتفع بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي130%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب متقاعدی
إقرأ أيضاً:
“المدن الصناعية”: لدينا خمس استثمارات يمنية بحجم 45 مليون دينار
صراحة نيوز ـ كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، عن وجود 5 استثمارات يمنية عاملة في المدن الصناعية الأردنية، يصل حجمها إلى 45 مليون دينار، وفّرت 250 فرصة عمل، وتتركز في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعي.
جاء ذلك خلال زيارة السفير اليمني في الأردن، الدكتور جلال فقيرة، إلى الشركة، اطّلع خلالها على تجربة الأردن المتميزة في مجال المدن الصناعية، والمزايا والحوافز التي تُمنح للمستثمر الصناعي فيها.
وأكد جويعد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، استعداد الشركة لوضع كل خبرات المدن الصناعية في خدمة الأشقاء في اليمن للنهوض بقطاع المدن الصناعية، داعيًا مجتمع الأعمال اليمني إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي يقدمها الأردن والمدن الصناعية، إذ توفر كل مسببات نجاح العمل الاستثماري، لتمكّن المستثمر من الانطلاق نحو العالمية.
بدوره، أشاد السفير اليمني بما وصلت إليه “المدن الصناعية الأردنية” من تقدم، نتيجة الإقبال الذي تشهده المملكة على الاستثمار، والمزايا التي يقدمها الأردن للمستثمرين، إضافة إلى السمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها المملكة، وحجم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وقال إن هذا اللقاء سيكون منطلقًا لتعاون بين اليمن والأردن في مجال المدن الصناعية، ويشكّل فرصة لعرض مزايا الاستثمار في الأردن، والمدن الصناعية على وجه الخصوص، أمام مجتمع الأعمال اليمني وكبار المستثمرين الراغبين في توسيع استثماراتهم في المنطقة للاستفادة منها
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية