توحيد الرواتب.. شرط معقد يهدد حلم اكثر من ربع مليون متقاعد في كردستان
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
يواجه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن توحيد رواتب متقاعدي اقليم كردستان مع متقاعدي العراق كافة، تحديًا جديدًا وشرطًا معقدًا لتطبيقه، حيث تطالب بغداد اقليم كردستان بدفع التوقيفات التقاعدية المستقطعة من متقاعدي الاقليم عندما كانوا موظفين منذ سنوات مقابل تكفل بغداد بدفع رواتب المتقاعدين وزيادتها وفقا لقانون التقاعد الموحد اسوة بباقي متقاعدي العراق.
عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، استبعد اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، امكانية توحيد رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع أقرانهم في باقي المحافظات العراقية لهذا السبب.
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد إرسال قوائم الرواتب إلى بغداد الخاصة بالمتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي، فقد طلبت الحكومة وتحديدا وزارة المالية من حكومة الإقليم بتسليمهم التوقيفات التقاعدية".
وأضاف، إنه "بدون تسليم حكومة الإقليم للأموال الخاصة بالتوقيفات التقاعدية للمتقاعدين، فأنه لا يمكن توحيد الرواتب، والحديث عن هذا الموضوع دعايات فقط".
وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، في الـ21 تموز 2024، ارسال قوائم رواتب متقاعدي الإقليم الى الحكومة المركزية في بغداد، مبينة أن ارسال قوائم رواتب المتقاعدين تم حسب قانون التقاعد الموحد.
وكانت قرار المحكمة الاتحادية العليا، قد فرض صرف رواتب متقاعدي كردستان وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي حلّ محلّ القانون رقم 27 لسنة 2006، حيث يوجد قرابة 278 الف متقاعد وتبلغ قيمة رواتبهم 122 مليار دينار.
وفي حال تطبيق القرار، فأن رواتب متقاعدي كردستان سترتفع بعد تطبيق قانون التقاعد الاتحادي عليهم، حيث يبلغ الحد الادنى لرواتب متقاعدي العراق 500 الف دينار، فيما يبلغ الحد الادنى لمتقاعدي كردستان 220 الف دينار، مايعني ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا سيرفع الحد الادنى لرواتب متقاعدي الاقليم بنسبة حوالي130%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب متقاعدی
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات