8 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة بالقانون الموحد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة
وألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد المدير التنفيذي للصندوق مجلس النواب الفجر السياسي مجلس إدارة الصندوق مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي بوزارة الداخلية
الثورة نت /..
اختتمت الإدارة العامة للشؤون المالية -في قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، اليوم الدورة التدريبية الثالثة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي للموارد والاستخدامات وفقا لدليل النظام المحاسبي الحكومي.
وفي الاختتام أوضح مدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي، أن الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الكوادر وتطوير أدائها لضمان الشفافية والانضباط المالي.
وأكد استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لمنتسبي الشؤون المالية لتشمل جميع مدراء ورؤساء الأقسام بفروع الإدارة، معبرًا عن أمله في استفادة المشاركين مما تلقوه من معارف ومهارات في مجال عملهم لتحسين الأداء وتجويد المخرجات.
وثمن العميد الشامي، جهود قيادة وزارة الداخلية وقطاع الموارد البشرية والمالية على دعمها المستمر للبرامج التدريبية التي تسهم في تطوير كفاءة العاملين في المجالات الإدارية والمالية.
بدوره بين مدير الدار اليمنية للاستشارات والتطوير المؤسسي الدكتور فرحان هاشم، أن الدورة التي شارك فيها 32 من مدراء فروع الإدارة بأمن العاصمة والمحافظات ومدراء المراجعة والحسابات في الإدارات العامة بوزارة الداخلية، هدفت لإكسابهم مفاهيم أساسية للمراجعة المالية ودورها في تعزيز الشفافية والتمييز بين أنواع الرقابة الداخلية والخارجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية