ميرال الهريدي: "العفو عن المحبوسين" يؤكد حرص الرئيس على دعم "الحوار الوطني"
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
رحبت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بإخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا، قائلة إن القرار يبعث برسائل إيجابية من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد الحرص على إتاحة مناخ سياسي منفتح، يتسع لمشاركة الجميع، منوهة إلى أن توالي مثل هذه القرارات، بمثابة خطوة هامة في سبيل تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية في مصر، كما يقدم فرصا حقيقية لبناء جسور من التواصل بين كافة أطياف الوطن.
وقالت النائبة البرلمانية في بيان اليوم، أن هذه القرارات تسهم في دفع مخرجات الحوار الوطني نحو مزيدا من التأثير المجتمعي، فضلا عن إضفاء حالة من الإيجابية ناتجة عن إحراز الحوار الوطني، للكثير من المكاسب على أرض الواقع، فضلا عن تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية في الشارع المصري، والمساهمة في خلق مناخ مناسب يساعد على المشاركة المجتمعية الفاعلة في بناء الوطن، الذي يحتضن الجميع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية، طالما الهدف الأسمى هو إعلاء المصلحة الوطنية، وصناعة مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تمضي قدما بخطى واثقة نحو تمهيد الطريق للعبور للجمهورية الجديدة، وترسيخ مبادئها على مختلف المحاور، لافتة إلى أن الدولة تمكنت من تحقيق تطورا كبيرا في العديد من الملفات، ويأتي ملف الإفراج عن المحبوسين، واحدا منها، موجهة الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على مد جسور التواصل والاستجابة لنبض الشارع المصري، ودعم مطالب الحوار الوطني .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الحوار الوطني المحبوسين احتياطيا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي كـ"نهج شامل"
القاهرة- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 6 يوليو 2025، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، سبل تعزيز التعاون بملف الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وزارة الخارجية المصرية التي قالت في بيان إن الجانبين بحثا "سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة (غير النظامية)".
ونقل البيان عن عبد العاطي، تأكيده "أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".
وأشار عبد العاطي، إلى أن "الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".
كما شدد على "أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في اطار برامج التعاون القائمة".
عبد العاطي، لفت إلى "أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل".
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، دعا اجتماع وزاري لمنصة "عملية الخرطوم" الدولية، عقد في القاهرة، إلى معالجة جذور الهجرة غير النظامية، وفق "إعلان القاهرة" الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وتُعد "عملية الخرطوم" التي انطلقت في روما عام 2014، منصة حوار دولية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وتوسعت لاحقا لتشمل مجالات تنموية وإنسانية، ودعم مسارات الهجرة الآمنة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز إعادة الإدماج، والتخفيف من آثار النزوح الناتجة عن الأزمات البيئية أو النزاعات المسلحة.
وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن أكثر من 40 دولة إفريقية وأوروبية، إلى جانب مسؤولين من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة.
وأكد "إعلان القاهرة" أهمية التعامل مع الهجرة وفق القانون الدولي، واعتماد نهج شامل يضمن هجرة آمنة ومنظمة، مع التصدي لتهريب البشر، والاتجار بهم.