واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن فرض عقوبات على شخصين وأربع شركات لتسهيل شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين في اليمن.
وحسب ما نشره الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن "العقوبات الجديدة تستهدف جهات رئيسية في الصين وهونغ كونغ واليمن دعمت جهود مليشيا الحوثيين في شراء مواد عسكرية من الخارج وشحنها إلى اليمن"، لافتاً إلى "اعتماد الحوثيين على شبكة عالمية للحصول على مكونات مزدوجة الاستخدام ومعدات لتصنيع الأسلحة المتقدمة".
وأشار إلى أن العقوبات تشمل: "شركة الشهاري المتحدة المحدودة (الشهاري المتحدة) -شركة لوجستية مقرها صنعاء،-، شركة قوانغتشو الشهاري المتحدة المحدودة (قوانغتشو الشهاري) -مقرها في الصين-، شركة هونغ كونغ الشهاري المتحدة المحدودة (هونغ كونغ الشهاري) شركة قوانغتشو الشهاري -الصين-"، كما شملت العقوبات المدير "أحمد خالد يحيى الشهاري".
وشملت العقوبات أيضاً رجل الأعمال ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي (الكينعي) لدعمه مع آخرين جهود شراء الأسلحة وتهريبها للحوثيين، كما شملت شركته واي-تاك، وفق الموقع الذي أشار إلى أن الكينيعي هو المدير العام لشركة أصول الاتصالات اليمنية لتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي السفارة الأمريكية في اليمن
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي في اليمن لموظفين محليين، حاليين وسابقين، كانوا يعملون لدى البعثة الأمريكية في البلاد.
ويأتي هذا التنديد ليجدد التركيز على ملف المحتجزين الذي ظل يمثل نقطة توتر مستمرة بين واشنطن والجماعة المدعومة من إيران.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت: "تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني موظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأميركية في اليمن".
وأكد بيجوت أن واشنطن تولي "أهمية قصوى لسلامة وأمن طاقمها"، وتعتبر هذا الاحتجاز انتهاكاً صارخاً لحقوق هؤلاء الأفراد.
وتعود قضية احتجاز الموظفين إلى سنوات ماضية، حيث قام الحوثيون باقتحام مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء في نوفمبر 2021، واحتجزوا عشرات الموظفين المحليين.
وعلى الرغم من إطلاق سراح بعضهم لاحقاً، لا يزال عدد غير محدد من هؤلاء الموظفين قيد الاحتجاز. وقد كانت الولايات المتحدة قد علقت عملياتها في اليمن وسحبت طاقمها الدبلوماسي الأجنبي في عام 2015 بسبب تصاعد الصراع، لكن الموظفين المحليين ظلوا مسؤولين عن رعاية المجمع.
وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن بلاده لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفيها المحتجزين. ودعا بيجوت الحوثيين إلى احترام الحصانة الدبلوماسية ووقف مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع الأعراف الدولية.
كما طالبت الولايات المتحدة أيضاً بـ"الإفراج عن جميع المواطنين اليمنيين المحتجزين ظلماً" من قبل الحوثيين.
وتعمل واشنطن بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان إطلاق سراح موظفيها بأمان، مؤكدة أن هذه القضية تبقى على رأس أولوياتها في التعامل مع ملف اليمن المعقد.