دراسة تكشف علاقة ميكروبات الأمعاء بسرطان المثانة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية (EMBL) بالتعاون مع جامعة Split في كرواتيا، أن الميكروبات تتدخل في الطريقة التي يستجيب بها الجسم للمواد المسرطنة، التي تتسبب في تحول الخلايا العادية إلى سرطانية، ما يؤدي إلى ظهور الأورام والسرطان.
وسابقا، وجد الباحثون أنه إذا تعرضت الفئران لنتروزامين BBN (أحد المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ)، فإنها تصاب بشكل عدواني من سرطان المثانة.
وبهذا الصدد، اكتشف مختبر يانوس تيرزيك، في جامعة Split بكرواتيا، ملاحظة غريبة عند دراسة هذا النموذج.
مضادات حيوية
وقال الفريق إنه إذا تم إعطاء المضادات الحيوية للفئران، بجرعة تقتل 99.9٪ من بكتيريا الأمعاء، في وقت تعرضها لـ BBN، فإن فرص ظهور الأورام لديها كانت أقل بكثير.
وقالت بلانكا روجي، المعدة المشاركة الأولى للدراسة: "بينما أصيب 90٪ من الفئران المعرضة لـ BBN بأورام المثانة، أصيب 10٪ فقط من الفئران التي تلقت المضادات الحيوية أيضا بالأورام. وهذا دفعنا إلى افتراض أن بكتيريا الأمعاء قد تشارك في تنظيم طريقة معالجة BBN في الجسم. وكررنا التجربة 5 مرات قبل إدراكنا أنه باستخدام علاج محدد (في هذه الحالة، المضادات الحيوية)، تمكنا من وقف تطور السرطان".
وركزت الدراسة على التحول البيولوجي، وهو قدرة الكائنات الحية الدقيقة على تغيير أو تحليل المواد الكيميائية في بيئتها.
واكتشف الباحثون أن البكتيريا التي تعيش في أمعاء الفئران، يمكنها تحويل BBN إلى BCPN (وهي فئة من المركبات تسمى النتروزامينات).
ولكن BCPN تتركز في المثانة البولية، وتحفز تكوين الورم بطريقة تعتمد على الميكروبيوم.
ثم درس الباحثون أكثر من 500 بكتيريا معزولة ومزروعة لتحديد الأنواع البكتيرية المحددة المشاركة في تحويل BBN إلى BCPN.
وقال بوياو تشان، المعد المشارك الأول للدراسة: "وجدنا 12 نوعا يمكنها تنفيذ هذا التحول البيولوجي المسرطن".
واستخدم فريق البحث عينات براز بشرية لإظهار أن بكتيريا الأمعاء البشرية يمكنها أيضا تحويل BBN إلى BCPN. وأظهرت الدراسة أنه إذا تم زرع براز بشري في أمعاء فأر ليس لديه ميكروبيوم معوي خاص به، فيمكنه أيضا تحويل BBN إلى BCPN.
وقال الباحثون إن هذا يضع الأساس لمزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت ميكروبات الأمعاء لدى الشخص تمثل استعدادا للإصابة بالسرطان الناجم عن المواد الكيميائية، وبالتالي يمكن استخدامها للتنبؤ بالمخاطر الفردية ومنع تطور السرطان.
وأوضحوا أن هذه النتائج لا تعني أن استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يمنع السرطان عالميا، ويتطلب الأمر إجراء المزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثير الميكروبيوم على عملية استقلاب أنواع مختلفة من المواد المسرطنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الميكروبات الأورام السرطان دراسة المواد المسرطنة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
جيوش العالم تزيد التسلح وتراكم انبعاثات الكربون
مع انخراط العالم في أكبر عدد من الصراعات المسلّحة منذ الحرب العالمية الثانية، شرعت البلدان في حملات إنفاق عسكري، ليصل مجموعها إلى رقم قياسي بلغ 2.46 تريليون دولار في عام 2023، كان لتلك الصراعات آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية مدمرة، ومخاطر بيئية ومناخية.
حسب دراسة جديدة، يشكّل الحشد العسكري العالمي تهديدا وجوديا لأهداف المناخ، فعدد قليل من الجيوش تتمتع بالشفافية بشأن حجم استخدامها الوقود الأحفوري، لكن الباحثين في الدراسة قدروا أن هذه الجيوش مجتمعة مسؤولة بالفعل عن 5.5% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 2 of 4الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخlist 3 of 4"إعادة التدوير المتقدمة" حل بيئي أم حيلة تسويقية بارعةlist 4 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةend of listوقالت إيلي كيني، الباحثة في مرصد الصراعات والبيئة والمؤلفة المشاركة للدراسة، والتي شاركت في إعدادها حصريا مع صحيفة غارديان البريطانية، "هناك قلق حقيقي بشأن الطريقة التي نعطي بها الأولوية للأمن على المدى القصير، ونضحي بالأمن على المدى الطويل".
ويشكّل تغيّر المناخ عاملا محفزا للصراعات التي يرتبط بالتنافس على الموارد الشحيحة بعد فترات جفاف وتصحر طويلة، أو على الموارد الجديدة، حيث يُؤدي انحسار الجليد البحري في القطب الشمالي إلى توترات حول مَن يملك السيطرة على موارد النفط والغاز والمعادن الحيوية النادرة التي أصبحت متاحة حديثا.
إعلانومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق، وبالتالي الانبعاثات مع تصاعد التوترات في عدد من المناطق، ومع إشارة الولايات المتحدة، التي كانت لعقود من الزمن أكبر دولة منفقة على الجيش في العالم، إلى أنها تتوقع من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تخصيص المزيد من الموارد لقواتهم المسلحة.
وحسب مؤشر السلام العالمي، ارتفعت وتيرة العسكرة في 108 دول عام 2023، مع تورط 92 دولة في صراعات مسلحة بشكل ما.
أوروبا والعودة إلى السلاح
وفي أوروبا، كانت الزيادة دراماتيكية بشكل خاص، فبين عامي 2021 و2024، ارتفع إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على الأسلحة بأكثر من 30%، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.
وفي شهر مارس/آذار، أشار الاتحاد الأوروبي، الذي شعر بالقلق إزاء خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لأوكرانيا، إلى أنه سيذهب إلى أبعد من ذلك، مع مقترحات لإنفاق 800 مليار يورو (907 مليارات دولار)، إضافية في جميع أنحاء الكتلة، كما جاء في خطة تسمى "إعادة تسليح أوروبا".
في تحليلٍ أجراه مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بحثت كيني وزملاؤها التأثير المحتمل لزيادة العسكرة على تحقيق أهداف المناخ، وكانت النتيجة صادمة، فالزيادة المحتملة في الانبعاثات الناتجة عن إعادة تسليح حلف الناتو وحدها تعادل إضافة تكلفة دولة كبيرة وكثيفة السكان مثل باكستان إلى ميزانية الكربون المتبقية في العالم.
وقدر الباحثون أن إعادة التسلح التي يخطط لها حلف الناتو وحدها قد تزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 200 مليون طن سنويا.
وقالت إيلي كيني "يتناول تحليلنا تحديدا التأثير على الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة، وهو العمل المناخي، أي اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره"، وأضافت "وما يخلص إليه تحليلنا، بالنظر إلى مختلف الأهداف الفرعية لهذا الهدف.. هو أن هناك تهديدا حقيقيا للعمل المناخي العالمي ناجما عن الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري".
من بين جميع وظائف الدول، تُعدّ الجيوش فريدة من نوعها في استهلاكها للكربون. يقول لينارد دي كليرك، من مبادرة محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة في الحروب، وهو أحد المشاركين في الدراسة "أولا، من خلال المعدات التي تشتريها، والتي تتكون أساسا من كميات كبيرة من الفولاذ والألمنيوم، التي يستهلك إنتاجها كميات كبيرة من الكربون".
إعلانوتأتي الانبعاثات أيضا من خلال العمليات، حيث تكون الجيوش سريعة الحركة، وتستخدم الوقود الأحفوري للتنقل، الديزل للعمليات البرية والكيروسين للعمليات الجوية، أو في العمليات البحرية، يُستخدم الديزل بشكل أساسي أيضا، إذا لم تكن تعمل بالطاقة النووية.
ونظرا للسرية التي تحيط عادة بالجيوش وعملياتها، يصعب تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث منها، قال دي كليرك "اخترنا الناتو لأنه الأكثر شفافية من حيث الإنفاق، لذا، ليس هدفنا التركيز عليه تحديدا، بل ببساطة لأن لديه بيانات أكثر توافرا".
وقد قام الباحثون بحساب مقدار الزيادة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إذا قامت دول حلف الناتو باستثناء الولايات المتحدة، لأنها تنفق بالفعل أكثر بكثير من الدول الأخرى، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان في حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لجيوشها.
هذه الزيادة جارية بالفعل، حيث زاد العديد من الدول الأوروبية إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ استجابة للأزمة في أوكرانيا، ورغم التزام دول الناتو علنا بزيادة الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
العسكرة والأثمان البيئية
يرى الباحثون أن خطة إعادة تسليح أوروبا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة قدرها 3.5%، من حوالي 1.5% في عام 2020. وافترض الباحثون زيادة مماثلة في عدد أعضاء الناتو غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة.
واستعار الباحثون منهجية من ورقة بحثية حديثة زعمت أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للإنفاق العسكري، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الانبعاثات الوطنية تتراوح بين 0.9% و2%، وقدروا أن صدمة الإنفاق بنسبة نقطتين مئويتين من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تتراوح بين 87 و194 ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) سنويا في جميع أنحاء الكتلة.
إعلانيقول الباحثون إن هذه الزيادة الهائلة في الانبعاثات لن تُفاقم انهيار المناخ فحسب، بل إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية سيضر بالاقتصاد، وتشير التقديرات الأخيرة للتكلفة الاجتماعية للكربون، وهو مؤشر نقدي على أضرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى أنها تبلغ 1347 دولارا لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يشير إلى أن التكلفة السنوية للحشد العسكري لحلف الناتو قد تصل إلى 264 مليار دولار سنويا.
وتشير كيني إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من التكلفة الكربونية الحقيقية للعسكرة، وقالت "الحسابات الواردة في الدراسة، والتي تشمل 31 دولة، تمثل 9% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، وإذا نظرنا إلى تأثير ذلك، نجد أن هناك الكثير من دول العالم التي لم نأخذها في الاعتبار في هذا الحساب تحديدا".
ويشير التحليل أيضا إلى أن زيادة الإنفاق على الجيوش تُقلل الموارد المتاحة للسياسات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، ويبدو أن هذا هو الحال بالفعل، إذ تُمول المملكة المتحدة -على سبيل المثال- زيادة إنفاقها بخفض ميزانية مساعداتها الخارجية، وهي خطوة تتكرر في بلجيكا وفرنسا وهولندا.