البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية متأثرة بعمليات بيعية من جانب المستثمرين الأجانب.
خسر رأس المال السوقي للأسهم 4.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2006.3 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوي 29359نقطة.
كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا ملموسا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى6808 نقطة.
تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 9719 نقطة.
اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 29 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب للبيع وسط تداولات 4.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟