المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج، والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي وسكرتارية خالد اسماعيل، وهشام محمود بمعاقبة المتهم بحيازة المواد المخدرة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
تعود تفاصيل القضية رقم ٩٩٤١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز أبوكبير والمقيدة برقم ٢٠٨٦ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق، لانه في يوم ٧ يونيو ٢٠٢٤، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشرقية يفيد بقيام علاء.
وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهم بحيازة مخدر الحشيش والأفيون والفنتلين والكلونازيبام بقصد الإتجار، حيث تبين قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع متخذا من مسكنه والطرق العامة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرام، وعثر داخل منزله على حقيبة بداخلها 2، كيس بلاستيكى يحوي كلاً منهم كمية من إقراص الكيبتاجون المخدر ولفافة تحوي مخدر الأفيون وقطعة بنية اللون لجوهر الحشيش، و30 قرص الجوهر الكلونازيبام المخدر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه ومبلغ مالى حصيلة بيع تجارته الأثمة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق حيازة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه).
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بكفر الدوار
الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 8-6-2025
محافظ سوهاج: إزالة ١٧٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية