قصة نجاح في ولاية ضنك: شاب عماني يحقق حلمه بزراعة فاكهة الجوافة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مسقط-أثير
في قلب ولاية ضنك، تبرز قصة شاب طموح نجح في تحقيق حلمه بزراعة أشجار فاكهة الجوافة على أرضه الخصبة. سالم بن سعيد العزيزي، الشاب العماني الذي استطاع تحويل شغفه إلى مشروع زراعي ناجح، يروي لنا رحلته الملهمة في هذا المشروع الذي يعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التنويع الزراعي وتحقيق الاستدامة.
قبل أربع سنوات، قام سالم بزراعة 100 شجرة من أصناف الجوافة الهندي والعماني والمصري بمزرعته في منطقة العزيزي بولاية ضنك، بناءً على توصيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نظرًا لملاءمتها للظروف المناخية في المنطقة.
منتج الجوافة له أهمية كبيرة، حيث سعى سالم لتوفيره محلياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد. وتنتج شجار الجوافة كميات جيدة خلال مدة حصاد تمتد من فبراير إلى يوليو.
تنتج كل شجرة جوافة حوالي 45 كيلو جراما، وهذا العام وصل إجمالي إنتاج المزرعة إلى 4.5 أطنان. ويتم تسويق المنتج بشكل سريع في الأسواق المحلية والمناطق المجاورة بسبب كثرة الطلب. كما أن العائلات تأتي لزيارة المزرعة لشراء الجوافة وتجربة قطف الثمار بأنفسهم، مما يتيح جذب المزيد من الزبائن من خلال السياحة الزراعية.
على الرغم من التحديات الكثيرة، مثل الحرارة الشديدة التي تصل بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية، ومشكلة حشرة ذبابة الفاكهة، استطاع سالم تجاوزها باستخدام الأسمدة والاعتماد على التقنيات الحديثة ومساعدة فني الإرشاد الزراعي بدائرة الثروة الزراعية وموارد المياه في ضنك.
يطمح سالم بزيادة مساحة الزراعة والإنتاج لفاكهة الجوافة، وتوسيع شبكة التسويق والتوزيع لتصل إلى كافة الأسواق المحلية.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.