أفاد « مركز التجاري للأبحاث » بأن عجز الميزانية بلغ 27,5 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، مسجلا تحسنا بمقدار 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المركز، في تقريره الأخير « Budget Focus – Fixed income » برسم شهر يونيو الماضي، أن « تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من سنة 2024 سجل عجزا بلغت قيمته 27,5 مليار درهم، بنمو قدره 368 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023 ».

وأورد المصدر ذاته أن تحليل تطور المداخيل العادية للخزينة أظهر، من جهة، أن تخفيف ظروف التمويل كان له أثر على تكاليف الفائدة للدين الداخلي للخزينة (ناقص 2 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، تراجعا في نفقات المقاصة بقيمة 1,3 مليار درهم إلى 14,7 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض تكاليف غاز البوتان (ناقص 1,1 مليار درهم).

ومن حيث المداخيل الضريبة، فقد أفرزت نموا ملحوظا بقيمة 14,9 مليار درهم، يرتبط أساسا بالضريبة على الشركات (زائد 4,7 مليارات درهم)، والضريبة على القيمة المضافة (زائد 4,7 مليارات درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 2,5 مليار درهم).

وأكد المركز أنه بالنظر إلى تقلص مخزون العمليات الجارية بقيمة 3 مليارات درهم، فإن حاجة الخزينة إلى التمويل تصل إلى 30,5 مليار درهم. وقد غطت الخزينة 84 في المائة من هذه الحاجة باللجوء لموارد داخلية.

وعلاوة على ذلك، وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، وتواصل استراتيجية الخزينة المتجهة صوب التمويلات الخارجية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في عجزها خلال سنة 2024 عند 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

واعتبر المحللون أن دين الخزينة، من جهته، يتوقع أن يواصل الارتفاع خلال سنة 2024، ليبلغ 1.078 مليار درهم، مقابل 1.017 مليار درهم سنة 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، وبطرح فرضية التنفيذ الكلي للسحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل 70 مليار درهم، من المرجح أن يبلغ الدين الداخلي سنة 2024 ما يعادل 774 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 1,4 في المائة مقارنة بمستواه المسجل نهاية سنة 2023، بينما يرجح أن يشهد الدين الخارجي ارتفاعا بنسبة 20,2 في المائة إلى 304 مليارات درهم سنة 2024.

وأخذا بالاعتبار توقعات قانون المالية لسنة 2024 بشأن النمو والمديونية، فمن المتوقع أن تتحكم الخزينة في معدل المديونية الخاص بها حوالي 70 في المائة سنة 2024، وقد يصل هذا الأخير إلى 67,6 في المائة نهاية يونيو 2024.

 

 

 

كلمات دلالية الضريبة المداخيل عجز الميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الضريبة المداخيل عجز الميزانية ملیارات درهم ملیار درهم فی المائة سنة 2024

إقرأ أيضاً:

السفيرة المصرية بزيمبابوي تؤكد: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر

قدمت السفيرة د. مها سراج الدين، سفيرة مصر في زيمبابوي اليوم  أوارق اعتمادها إلى رئيس زيمبابوي، ايمرسون منانجاجوا، وذلك خلال مراسم رسمية تمت بالقصر الرئاسي بهراري أعقبها لقاء مع السيد رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجية والتجارة الدولية.

وخلال اللقاء، نقلت السفيرة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الزيمبابوي مؤكدة على عمق ومتانة العلاقات مع زيمبابوي والتي تعود إلى مرحلة الستينيات أثناء دعم مصر لحركات التحرر الوطنى فى زيمبابوى وإعترافها ضمن أوائل الدول باستقلال زيمبابوى فى أبريل ١٩٨٠. 

كما عبرت السفيرة عن اعتزامها الحفاظ والبناء على الزخم الذى تحقق في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، هنأ الرئيس الزيمبابوي السفيرة متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وزيمبابوي في تطور مستمر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والفنية والتعليمية، ومشيداً بالدعم المتبادل للبلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

 

a1326fdc-6258-4316-8200-4aa0a980ce3a 86931ab9-ad59-4e71-a7b7-fd107e44b69f 3fd96e35-ad79-4e30-8629-651368cdf8f4

مقالات مشابهة

  • 2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025
  • السفيرة المصرية بزيمبابوي تؤكد: العلاقات بين البلدين في تطور مستمر
  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
  • «مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024 تُحقق ارتفاعًا في نسب الاكتفاء الذاتي
  • 9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
  • «مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم
  • ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 8.9%