محكمة في سلا تدين 3 أطباء ووسطاء بالحبس بتهمة تزوير الشواهد الطبية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قضت المحكمة الابتدائية بسلا مؤخرا بمعاقبة ثلاثة أطباء بتهمة تزوير الشواهد الطبية. وحكمت على الطبيبة » سناء ع »، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وعلى الطبيب إسماعيل ع، بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم، وعلى الطبيب « محمد حسن.و »، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
كما حكمت المحكمة على أربعة وسطاء آخرين بالحبس ما بين 6 أشهر و30 شهرا،
وقضت بالحبس موقوف التنفيذ 6 أشهر في حق خمسة متابعين آخرين.
وتتواصل التحقيقات بشأن كل متورط في هذا الملف. وضمن هذا السياق استمعت الشرطة إلى عدد من الأشخاص الذين ذكروا في هذا الملف منهم 3 محامين من هيئة الرباط. وأشارت مصادر إلى احتمال اعتقال بعض هؤلاء إذا تبين تورطهم.
وكان عدد المعتقلين الذين أحيلوا على القضاء في هذا الملف وصل إلى 12 معتقلا منهم 3 أطباء، فيما تمت متابعة 5 آخرين في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.
وقد وجهت للأطباء الثلاثة تهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة، وتم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين وهم وسطاء، سجن العرجات نواحي سلا. وتمت إحالتهم على المحكمة.
وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا في يونيو الماضي. وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا. كما تم الإيقاع بالطبيبين الآخرين ووسطاء.
كلمات دلالية أطباء تزوير الشواهد الطبية سلا محكمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطباء تزوير الشواهد الطبية سلا محكمة الشواهد الطبیة آلاف درهم
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.