إخلاء سبيل إسلام بحيري بعد تقديم معارضة في 6 أحكام صادرة ضده

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الباحث إسلام البحيري بعد تقدمه بالمعارضة على 6 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد.

كانت معلومات أكدتها تحريات إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أفادت بتواجد المذكور إسلام البحيري في محل إقامته بنطاق محافظة القاهرة .

وباستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت مأمورية أمنية ضمت إدارة تنفيذ الأحكام ومباحث القاهرة إلى مكان اختباء وتواجد المتهم والمطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده .

وألقى رجال الأمن القبض على "بحيري"، وتمت مواجهته بالأحكام القضائية الصادرة ضده، واقتياده إلى سيارة الشرطة.

يذكر أن آخر البلاغات المقدمة ضد "بحيري" كان الأسبوع الماضي من سيدة عراقية اتهمته بالنصب عليها في مبلغ مالي كبير.

وأفادت التحريات أن مقدمة البلاغ لديها استثمارات متعددة في إحدى الدول العربية، وأن بحيري أقنعها بقدرته على استثمار أموالها، فحولت له مبلغا ماليا منذ عامين قيمته 300 ألف درهم إماراتي، ولم يرده لها حتى الآن.

وقالت السيدة إنها حولت الأموال من حسابها بأحد البنوك على حساب "بحيري" ليستثمر لها في البورصة المصرية، لكنه لم يفعل ذلك، كما طالبته برد المبلغ، إلا أنه تهرب ولم يعد يرد على مكالماتها الهاتفية.

وقررت السيدة أنها حولت له المبلغ المطلوب منذ عامين وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.

وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده.

من جانبه، أنكر بحيري ذلك، وأكد أن الواقعة عارية تمامًا من الصحة، وأن الأمر لا يتعدى كونه تشابها في الأسماء.

وأكد بحيري أن السيدة تنازلت عن البلاغ، واعتذرت عن سوء الفهم الذي قادها لاتهامه، نظرا لتشابه الأسماء.

قرار جديد حول سائق اللانش الغارق في مياه النيل

أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارًا بحبس سائق اللانش الغارق فى مياه النيل، مما أسفر عن وقوع 14 ضحية ما بين غريق ومصاب ومفقود، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعى.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على القارب لحين الانتهاء التحقيقات.

وصرحت النيابة بدفن جثة شخصين توفيا فور غرقهما، وأمرت بسرعة البحث عن المفقودين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة القارب، وندب خبراء فنيين لفحصه وبيان سبب الغرق، كما انتقل فريق آخر، للمشرحة بمعاينة الجثث ومناظرتها، وطلبت النيابة الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.

وطلبت النيابة التحريات التكميلية للمباحث، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية. 

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات. 

فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.

وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات. 

وبتفتيشه وقائياً قبل اصطحابه لديوان قسم الشرطة عثر بطيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها قطعة صغيرة الحجم تشبه في جوهرها مادة الحشيش.

وعثر معه أيضاً على كيس بلاستيك صغير الحجم بداخه مسحوق بيج اللونم يشبه في جوهره ماده الهيروين. 

وعثر معه أيضاً على كيس شفاف اللون بداخله مادة تشبه في مظهرها مادة الأيس المخدر، ومبلغ مالي قدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة جنيه مصري وهاتفين محمولين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين المحمولين بقصد التواصل مع عملائه من مدمني المواد المخدرة، والمبلغ المالي هو حصيلة اتجاره في المواد المخدرة. 

وقد استقام الدليل على صحة هذه الواقعة، وأظهر تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة هي لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنتا 1.8 جرام.

المصدر: بوابة الوفد