وفاة السباح يوسف| النيابة توجه اتهامات للحكام والمنقذين.. وأول تعليق من والد الطفل
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أثارت وفاة السباح الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، موجة كبيرة من الحزن والأسى في مصر، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير الرياضية عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدان لاعب واعد في مقتبل العمر.
وتصدرت الواقعة الأخبار المحلية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم البطولة والإشراف الطبي والإنقاذ، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن تقصير وإهمال أدى إلى وفاة الطفل أثناء تأدية شغفه بالسباحة.
وقررت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من أعضاء طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينتها، حيث تبين غياب آلات المراقبة التي قد تساعد في توضيح مجريات الحادث. ثم انتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، بالإضافة إلى مقطع مرئي يتضمن كامل تفاصيل الحادث، مع التحفظ على أجهزة تسجيل المراقبة لتفريغها، وضبط كافة المستندات المنظمة لإقامة البطولة ومراحلها المختلفة، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية، والتي لم تُجزأ، أن يوسف تهاوى في قاع المسبح بعد وصوله إلى نقطة نهاية السباق، دون أن يلحظه أي من المنقذين أو الحكام، حتى اكتشف غرقه المتسابق الذي شارك في السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما أظهرت التحقيقات وجود طاقم طبي كامل يشمل طبيب رعاية مركزة وطبيبة الاتحاد المصري للسباحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثمان في مستشفى دار الفؤاد، وندب الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم معاناته من أمراض تمنعه من المشاركة في السباقات، ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة بعد انتشاله من المسبح وحتى وفاته.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والد يوسف، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص باللاعب، الذين أكدوا أن إهمال منظمي البطولة من الاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين كان سببًا مباشرًا في وفاة المجني عليه.
استمعت النيابة لأقوال أكثر من عشرين شاهدًا، بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون، ومدير الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء المشاركون في التعامل مع حالة يوسف، والذين أكدوا جميعًا وقوع تقصير وإهمال من الحكم العام والمنقذين أدى إلى الوفاة.
كما استمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين شهدوا بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط صحة وسلامة اللاعبين، وعدم التقيد بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والذي يحدد التقارير الطبية اللازمة قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأكد عند فحص الملف الطبي للمجني عليه، إذ خلا من الإجراءات المطلوبة قانونيًا لتمكينه من المشاركة.
وكشف والد الطفل يوسف تفاصيل اللحظات التي سبقت اكتشاف وجود ابنه في قاع حمام السباحة، موضحًا أن من لاحظ الحادث لم يكن أيًا من الحكام أو المنقذين، بل أحد المتسابقين الذين شاهدوا يوسف أثناء سباق "تحطيم رقم 54 متنوع".
وأضاف في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن الحكم تجاهل النداء الأول قبل أن يتم التحقق من وجود الطفل تحت الماء.
ونفى والد يوسف ما تردد من شائعات حول معاناته من أي مشاكل صحية أو تعاطي منشطات، مؤكدًا أن ابنه كان من أبطال الجمهورية ويتمتع بلياقة عالية، مطالبًا بمحاسبة المقصرين ورد الاعتبار ليوسف الذي قال إنه "استُشهد وهو يؤدي سباقه كبطل"، مشددًا على ضرورة وقف الافتراءات التي طالت سمعته وسجله الرياضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف اللاعب يوسف السباح يوسف وفاة السباح يوسف الاتحاد المصری للسباحة وفاة السباح السباح یوسف
إقرأ أيضاً:
النيابة تستدعي رئيس اتحاد السباحة بواقعة غرق السباح يوسف بطل الجمهورية
أمرت النيابة العامة باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي فيفي واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة
حيث تلقت النيابة العامة مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا