سيدة تختلق واقعة اختطاف طفلها بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (طالب سن 12) عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها رسالة نصية عبر تطبيق (ماسنجر) من مستخدم حساب "محدد" تتضمن قيامه بإختطاف نجلها وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
توصلت تحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء صبري العزب مدير الأمن إلى عدم صحة إدعاء المبلغة وقيامها بإختلاق الواقعة بالإشتراك مع (نجلها الثانى و 3 أصدقائه - مقيمين بدوائر أقسام شرطة " أخميم وأول وثان سوهاج").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفت المبلغة ، ونجلها بإشتراكهما والطفل (المبلغ بغيابه) على إفتعال الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين بقصد إبتزاز والد أبنائها للحصول على المبلغ المالى المشار إليه وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر فقد أصدرت نيابة مصر القديمة الجزئية، قرارًا بحبس سائق اللانش الغارق فى مياه النيل، مما أسفر عن وقوع 14 ضحية ما بين غريق ومصاب ومفقود، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعى.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على القارب لحين الانتهاء التحقيقات.
وصرحت النيابة بدفن جثة شخصين توفيا فور غرقهما، وأمرت بسرعة البحث عن المفقودين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة لمعاينة القارب، وندب خبراء فنيين لفحصه وبيان سبب الغرق، كما انتقل فريق آخر، للمشرحة بمعاينة الجثث ومناظرتها، وطلبت النيابة الكشف الطبي عليهم لبيان سبب الوفاة.
وطلبت النيابة التحريات التكميلية للمباحث، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكم إدانة مُتهم ومُعاقبته بالسجن المؤبد لإتجاره في المُخدرات في القطامية.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 200 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين د.عادل محمد السيوي وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه في يوم 17 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار كمية من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة مع المُتهم هي لجوهر الحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنت 0.55 جرام، والأكياس البلاستيكية لجوهري الهيروين والميثامفيتامين المُخدرين المُدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 1.8 جرام.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدتها ويقينها واطمأن إليها وجدانها وضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فيما أثبته الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من أنه وبتاريخ 17 فبراير 2023 وحال تفقده الحالة الأمنية بسوق السيارات أبصر المتهم في سيارةٍ ذات لوحات معدنية غير ظاهرة البيانات.
فتوجه إليه وبسؤاله عن تراخيص السيارة قرر له عدم تواجدها بحوزته.
وبسؤاله عن تحقيق الشحصية قرر له عدم حمله لها، وبسؤاله عن اسمه قرر له بأنه يدعى محمد.ع وبالشكف عن شخصيته تبين سبق الحكم عليه في القضية رقم 17346 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول والمقضي فيها عليه بعقوبة السجن سبع سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية ربة منزل أقسام شرطة سوهاج المبلغ المالى ماسنجر
إقرأ أيضاً:
محامية تكشف مفاجأة في واقعة عريس الشرقية.. زواج غير قانوني
أدلت المحامية نهى الجندي بتصريحات هامة بشأن واقعة أثارت الجدل مؤخرًا بمحافظة الشرقية تتعلق بزواج فتاة قاصر من شاب من أصحاب متلازمة داون، مؤكدة أن ما حدث يمثل مخالفة صريحة للقانون ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري
وأوضحت الجندي أن “من الناحية الشرعية قد يكون الزواج صحيحًا نظرًا لأن أصحاب متلازمة داون ليسوا على درجة واحدة من الإدراك فبعضهم لديه القدرة على اتخاذ قرارات واعية لكن من الناحية القانونية فإن زواج القاصر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون باعتباره هتك عرض وفقًا لنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري
وأضافت المتهمون الرئيسيون في هذه الواقعة هم أهل الزوجة والزوج نظرًا لأن الفتاة قاصر وغير مدركة أما الشاب من أصحاب متلازمة داون فلا يُسأل جنائيًا في مثل هذه الحالات بسبب حالته الصحية
وأكدت الجندي أنها توصلت إلى أن الزواج تم بعقد عرفي وليس رسميًا مشيرة إلى أن مأذون المنطقة التي يقيم بها الشاب نفى علمه تمامًا بوقوع هذا الزواج.
وختمت المحامية تصريحها بالتحذير من خطورة مثل هذه الوقائع مؤكدة أن زواج القاصرات ليس فقط جريمة اجتماعية بل قانونية تستوجب المحاسبة داعية الجهات المعنية إلى التحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة المؤسفة.