تحالف عزم:المحكومين بالإرهاب معظمهم أبرياء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف “عزم” حيدر الملا، اليوم الأحد، عن عدد المحكومين في السجون العراقية، وذلك بعد مفاتحة وزارة العدل. وأوضح الملا في تغريدة، نشرها حول (قانون العفو العام)، أن هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها.
وأكد الملا أن ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون، حيث يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم. وبين أن الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، داعيًا إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مصر: ضرورة تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» تمهيداً لعودة السلطة إلى غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة الـ«تكنوقراط» الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للقطاع.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.
واستعرض الوزير عبدالعاطي وفقاً للبيان، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود إضافة إلى تناول المشاورات الجارية بشأن نشر قوة الاستقرار الدولية.
وأكد أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات سكان قطاع غزة، مشدداً على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وحذر الوزير عبدالعاطي من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي مؤكداً أن هذا النهج ينذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع.
كما شدد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه «دور لا بديل عنه ولا يمكن الاستغناء عنه».
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حول الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين خصوصاً في ظل الظروف الدقيقة الحالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟