بالدموع.. مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تشتكي ارتفاع مؤشرها الاجتماعي وحرمانها من أمو التضامن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تقاسمت مواطنة مغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة مع متتبعيها على موقع تبادل الفيديوهات "تيكتوك"، شريطات تشتكي من خلاله تعرضها للظلم واقصائها من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كمستفيدة من نظام "أمو التضامن"، وادراجها ضمن الفئة المشمولة بنظام "أمو الشامل"، الذي يتيح امكانية الاستفادة بشرط أداء المستفيد لاشتراك شهري يختلف حسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لكل شخص.
وقالت سليمة زياني، إنها انتقلت إلى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفسار عن وضعيتها، لتتفاجأ بأنه يجب عليها أداء ما قدره 355 درهم شهريا حتى تتمكن من الاستفادة من التغطية الصحية، مما دفعها للخروج بالشريط إلى متابعيها طالبة منهم مشاركته إلى غاية وصول صوتها لملك البلاد.
وأشارت المتحدثة في الشريط الذي حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة، وآلاف المتفاعلين، أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابة بمرض في الكلي تخضع بسببه لحصص تصفية الدم، كما أنها جد فقيرة حيث تمتهن بيع "كلينيكس" في الشارع العام، بالإضافة إلى أنها تستعمل الحفاظات بشكل يومي.
وذرفت زياني الدموع وهي تخبر متتبعيها بأنها مجبرة على القيام بعملية جراحية على مستوى القدم حددت تكاليفها في 4700 درهم، مؤكدة بأنها لا تستطيع توفير المبلغ كما أن ضيق حال اليد يحول دون قدرتها على اقتناء الأدوية المرتبطة بها، حيث طالبت بتمكينها من حقها في التطبيب بمستشفيات الدولة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى الحل للتخلص من الحجوزات الوهمية؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من إحدى قارئات «الخليج»، تقول فيه: اخترت رحلة سفر وتنظيم مع إحدى الشركات، ولتأكيد الحجز حولت 30 ألفاً! ووقت السفر ذهبنا، ولم يكن هناك حجز، وهي شركة وهمية؟ فما الحل!
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: هذا يندرج تحت الاحتيال الإلكتروني، ونص المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في المادة 40 منه على معاقبة من يرتكب جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي في حدها الأدنى 250,000 درهم، ويجوز الحكم لغاية مليون درهم، وجاء النص ليتناسب مع حجم الجريمة، إذ قرر في المادة 40 الآتي:
وأكد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس