بالدموع.. مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تشتكي ارتفاع مؤشرها الاجتماعي وحرمانها من أمو التضامن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تقاسمت مواطنة مغربية من ذوي الاحتياجات الخاصة مع متتبعيها على موقع تبادل الفيديوهات "تيكتوك"، شريطات تشتكي من خلاله تعرضها للظلم واقصائها من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كمستفيدة من نظام "أمو التضامن"، وادراجها ضمن الفئة المشمولة بنظام "أمو الشامل"، الذي يتيح امكانية الاستفادة بشرط أداء المستفيد لاشتراك شهري يختلف حسب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لكل شخص.
وقالت سليمة زياني، إنها انتقلت إلى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفسار عن وضعيتها، لتتفاجأ بأنه يجب عليها أداء ما قدره 355 درهم شهريا حتى تتمكن من الاستفادة من التغطية الصحية، مما دفعها للخروج بالشريط إلى متابعيها طالبة منهم مشاركته إلى غاية وصول صوتها لملك البلاد.
وأشارت المتحدثة في الشريط الذي حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة، وآلاف المتفاعلين، أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابة بمرض في الكلي تخضع بسببه لحصص تصفية الدم، كما أنها جد فقيرة حيث تمتهن بيع "كلينيكس" في الشارع العام، بالإضافة إلى أنها تستعمل الحفاظات بشكل يومي.
وذرفت زياني الدموع وهي تخبر متتبعيها بأنها مجبرة على القيام بعملية جراحية على مستوى القدم حددت تكاليفها في 4700 درهم، مؤكدة بأنها لا تستطيع توفير المبلغ كما أن ضيق حال اليد يحول دون قدرتها على اقتناء الأدوية المرتبطة بها، حيث طالبت بتمكينها من حقها في التطبيب بمستشفيات الدولة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة الاحتياجات من الطلمبات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بمحطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي الشركة القابضة احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً علي حرص الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام والطلمبات بشكل خاص وتطبيق الأفضلية المحلية.
وأشار نائب الوزير الي أن ما تنتهجه وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة جاء متفقاً مع توجيهات زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، منوهاً عن ضرورة تشكيل لجنة عليا تهدف إلى حوكمة ومراقبة تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بكافة الجهات التابعة لقطاع المرافق وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام ودعم المنتج المحلى وتهيئة المناخ للشركات المصنعة للمنافسة فيما يتم طرحه من العمليات.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد علي دعم وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لكافة المصنعين الوطنيين لتلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.